الوزيرة شرفات افيلال : وكالات الأحواض المائية رافعة أساسية للحد من إكراهات نقص الماء

انعقد يوم الاربعاء 25دجنبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمقر عمالة إقليم خنيفرة ،   مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لابي رقراق والشاوية دورته الثانية برسم سنة 2013، تحت رئاسة السيدة شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء.

وفي كلمتها الافتتاحية ،عبرت السيدة الوزيرة عن شكرها للسيد عامل إقليم خنييفرة والسادة منتخبي الإقليم على حسن استقبالهم وكذا قبولهم احتضان اجتماع الدورة الثانية برسم سنة 2013 لمجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، حيث ابرزت ان الماء يكتسي أهمية قصوى ويلعب دوراً استراتيجيا في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يُعَدٌ من الركائز الضرورية لتطوير مسار التنمية الذي تعرفه بلادنا مع استحضار وباعتزاز كبير الخطوات الجبارة التي خَطَتْهَا بلادنا في قطاع الماء وخاصة منها تلك المرتبطة بتشييد التجهيزات اللازمة لتعبئة الموارد المائية المتاحة و على رأسها السدود الكبرى و المتوسطة وكذا تشييد المنشآت المائية اللازمة قصد تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب دون إغفال الخطوات المتعلقة بالمجالات التشريعية والمؤسساتية والحكامة.

واعتبرت ،السيدة الوزيرة ، ان الإستراتيجية الوطنية للماء والتي أوصى التصريح الحكومي على مواصلة تفعيلها من أهم الركائز التي يتم   ا لاعتماد عليها لتحديد الإجراءات   الواجب ا اتخاذها من أجل ضمان   الولوج الى الموارد المائية حتى لا يكون الماء عائقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبخصوص رهانات   الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء ، اكدت السيدة شرفات افيلال على ان التدبير المحكم للطلب على هذه المادة الحيوية وتثمينها بحيث من المنتظر أن يتم تقليص هذا الطلب ب 2.5 مليار م3 في السنة عن طريق تحويل السقي التقليدي إلى السقي الموضعي وتحسين مردودية قنوات الجر ونقل المياه وكذا شبكات التوزيع، من جهة. وكذا تعبئة موارد مائية سطحية بإنشاء سدود جديدة وتحويل المياه من الشمال إلى الجنوب و تكثيف استعمال المياه الغير التقليدية عن طريق تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتجميع مياه الأمطار، من جهة أخرى.

كما ذكرت بأن مصالح الوزارة منكبة حالياً على تحضير المخطط الوطني للماء والذي يعتبر المرجع الأساسي لسن سياسة مائية وطنية وتقنين وإدماج برامج كل المتدخلين في هذا القطاع، بحيث سيكون الهدف هو توفير الموارد المائية كماً وكيفاً في أفق 2030. وسيكون لهذا المخطط وقْعٌ إيجابي بالنسبة للمملكة بجدب الممولين الدوليين للمساهمة في تفعيل محاوره على أرض الواقع.