هذا هو موقف حزب التقدم و الإشتراكية المتضامن مع المطالب المشروعة لحراك الريف والرافض للأحكام القاسية في حق نشطاءه

تروج بعض الأوساط ، بكيفية خاطئة و مغرضة ، أن موقف الحزب من حراك الريف ومن الأحكام المرفوضة في حق نشطاءه فيه تناقض ، حيث تربطه بالبلاغ الصادر عن الأغلبية إبان إنطلاق حراك الريف ومارافقه من تصريحات خاطئة ، تبرأمنها الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية في حينه و في أكثر من مناسبة سواء في تصريحات تلفزيونيةأو في وسائل إعلام اخرى ، علما أن مضمون البلاغ في حد ذاته (و ليس التصريحات ) أكد على ضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالب الحراك و على الحق في الإحتجاج المشروع .
ويتعين التوضيح أن حزب التقدم والإشتراكية ظل يواكب هدا الحراك بمواقف واضحة تنتصر لمشروعية ما يحمله من مطالب ولحق الناس في الاحتجاج في إطار القانون ويدعو الجهات المسؤولة إلى التفاعل السريع و الفعّال مع المطالَب الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية العادلة و المشروعة . كما لم يتردد الحزب في التأكيد على ضرورة احترام القانون اتجاه اي جهة كانت ، بما فيها عناصر القوة العمومية، فيما يخص الإنفلاتات المحدودة التي عرفتها بعض أشكال الإحتجاج التي ميزت هذا الحراك ، وكذا المطالبة بالتقيد بظوابط القانون و قواعد المحاكمة العادلة بالنسبة للمتابعات التي تمت في حق النشطاء .
إن كل ذلك موثق في البلاغات العديدة الصادرة عن المكتب السياسي للحزب في الموضوع ، و في امتداد طبيعي (لا تناقض فيه ) لهذه المواقف ، لم يتردد حزب التقدم و الإشتراكية ، من خلال أمينه العام الرفيق نبيل بنعبدالله ، في التعبير بوضوح عن تضامنه الكامل مع نشطاء الحراك الذين صدرت في حقهم أحكاما قاسية لا تسهم أبدا في إذكاء جو الإنفراج المطلوب اليوم في بلادنا .
المهم اليوم بالنسبة للحزب هو التنبيه و الظغط بكل الوسائل المشروعة من أجل مراجعة الأحكام القاسية و من أجل العمل بسرعة و فعالية على تلبية مطالب العدالة الإجتماعية و المجالية و على حق المواطنات و المواطنين في العيش بحرية و كرامة سواء في الريف أو في باقي ربوع الوطن.