بلاغ صحفي حول الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 24 شتنبر 2019

عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2019، وتداول خلاله في عدد من القضايا المتصلة بالمشهد الوطني وببرنامج عمل الحزب.

يجدد تطلعه نحو بث نَفَسٍ ديمقراطي جديد في الحياة الوطنية

هكذا، جدد المكتبُ السياسي التأكيدَ على تطلع الحزب إلى أن يلتقط إيجابًا مختلفُ الفرقاء السياسيين مؤشراتِ وملامح المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادُنا، وأن يتم السعيُ الجماعيُّ نحو بث نَفَسٍ ديمقراطي جديد في الحياة الوطنية، بما يفتح آفاقا جديدة ويتيح إمكانيات متجددة أمام بلادنا، قوامها عودةُ الثقة في المؤسسات وتوفيرُ شروط نجاعة أعمالها، لا سيما من خلال مُباشرة جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات الشاملة الكفيلة بتجاوز اختلالات المرحلة، تنمويا وسياسيا وقيميا، مع ما يقتضيه كلُّ ذلك من ضرورة إعطاء الفعل السياسي والحزبي الجاد مكانتَهُ المتلائمةَ مع ما حققه وطنُنَا من رصيدٍ ديموقراطي ومع ما يتطلع إليه شعبُنَا من رُقِيّ ونماءٍ على كافة المستويات.

يُعبر عن ضرورة تَوَجُّهِ مُراجعةِ السياسة الجنائية الوطنية نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وفق مقاربةٍ شاملةٍ ومندمجة.

من جانب آخر، تطرق المكتب السياسي إلى مستجدات ومسار مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المعروض للمناقشة أمام مجلس النواب، حيث أعرب، من حيث المبدأ العام، عن الأهمية القصوى التي تكتسيها مراجعةُ السياسة الجنائية الوطنية، على أساس أن تتوجه (المراجعة) نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية والمساواة بين المرأة والرجل، وكذا إحداث المُلاَءَمات الضرورية مع دستور المملكة، ومواصلة البناء الديموقراطي والحداثي لدولة القانون والمؤسسات،،، وذلك كُــلُّـــهُ وفق مقاربةٍ حقوقيةٍ شاملةٍ ومندمجة.

كما أكد المكتب السياسي على ضرورة أن تستند إعادةُ النظرِ في آلياتِ العدالة الجنائية والقواعدِ المنظمة للتجريم والنظام العقابي، إلى معايير النجاعة والتوازن والعقلنة، وإلى مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية، مع ما يتطلبه الأمرُ في هذا الصدد من اجتهاداتٍ مُبتَكرةٍ كفيلة بالتوليف الخلاق والإيجابي بين المرتكزاتِ الكونية أساسًا من جهة وبين بعض الخصوصيات الوطنية من جهة ثانية.

ويُقــرَّ تنظيمَ يومٍ دراسيٍّ حول موضوع السياسة الجنائية ببلادنا

في ذات الإطار، وإذ هنأ المكتبُ السياسي برلمانياتِ الحزبِ وبرلمانييه على المجهودات الكبيرة التي يقومون بها من أجل تقديم التعديلات التي تترجم توجهاتِ الحزب والدفاعِ عنها على هذا الصعيد، فقد أقــرَّ تنظيمَ يومٍ دراسيٍّ حول موضوع السياسة الجنائية ببلادنا، وذلك في أقرب الآجال بتنسيق مع المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تشاركُ فيه أطرافٌ رسميةٌ وحساسياتٌ سياسيةٌ ومدنية مختلفة، بهدف تعميق وتدقيق التفكير في الاقتراحات التعديلية المُفَصَّلَة.

يعتمد ترتيباتِ تنظيم الجامعة السنوية للحزب حول موضوع “البعد الإيكولوجي في المشروع الديموقراطي التقدمي”

أما على صعيد برنامج عمل الحزب، فقد اعتمد المكتبُ السياسي الترتيباتِ النهائيةَ التي  هيأتها اللجنة التحضيرية للجامعة السنوية للحزب، والتي ستُنظم بالمقر الوطني في مدينة الرباط يوم السبت 05 أكتوبر ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا، حول موضوع “البعد الإيكولوجي في المشروع الديموقراطي التقدمي”، وذلك بمشاركة ثلة من الشخصيات والباحثين والفاعلين في مجالات البيئة والتنمية والاقتصاد، من داخل الوطن وخارجه، حيث أن اختيار موضوع هذه السنة يأتي تفاعلا مع ما صارت تكتسيه المسألة الإيكولوجية من أهمية محورية ضمن القضايا المجتمعية التي لها تأثيرٌ كبير على حاضر ومستقبل البشرية، فضلا عما يُمْــلِــيــهِ النقاشُ الدائر وطنيا حول النموذج التنموي البديل الذي لا يمكن أن يستقيم دون إدراجٍ للبعد الإيكولوجي، بالإضافة إلى ما يقتضيه توجهُ الحزب نحو تقعيدِ البعد الإيكولوجي وتأصيلِهِ ضمن منظومته الفكرية والسياسية.

ويتداول في عدد من النقط الأخرى المتعلقة ببرنامج عمل الفترة المقبلة

من جهة أخرى، وإذ يجدد المكتبُ السياسي دعوته كافةَ المناضلات والمناضلين إلى رفع وتيرة تهييئ ظروف انعقاد المؤتمرات الجهوية، وفق المسطرة التنظيمية المُعَمَّمَة، فإنه دقق تواريخ التئام كل مؤتمر جهوي على حدة، داعيا جميع الهياكل الحزبية إلى جعل هذه المحطات الجهوية لحظات إشعاعية وتنظيمية وسياسية مميزة تتيحُ آفاقا أرحب أمام نضالات الحزب، وتكفل تمدد رقعة ومساحات حضوره المجالي بنَفَس تجديدي منفتح.

كما أخذ المكتب السياسي علما بالترتيبات والخطوات التي أنجزها فضاءُ الحزبِ للتنمية الاجتماعية بخصوص الندوة الفكرية التي سينظمها بالمقر الوطني يوم الجمعة 27 شتنبر الجاري على الساعة الخامسة مساءً، حول موضوع “التربية والتكوين والبحث العلمي قاعدةٌ للنموذج التنموي”.