تريا الصقلي تدعو إلى معالجة واقع الطبقة الشغيلة ببلادنا، وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية
في تعقيب باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير الشغل والإدماج المهني.
أثناء مناقشة السؤال الشفوي حول تدخلات وزارة الشغل والإدماج المهني في المجهود الوطني للتصدي لجائحة كورونا كوفيد-19
جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، يوم الإثنين 04 ماي 2020، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.
السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛
في إطار الدروس المستخلصة من الجائحة، نشيد بالمقاولات الوطنية التي تجندت في هذه الظروف الصعبة وهو ما يستدعي دعمَها.
فإذا كان هاجس الاقتصاد الوطني، هو إنقاذ المقاولة واستمرارها في الإنتاج الاقتصادي، فإن هاجسنا في التقدم والاشتراكية، هو إنقاذ العاملات والعمال من الضياع بعد فقدان مصدر عيشهم، ذلك ان عددا من القطاعاتـ تضررت، بفعل فقدان مئات الآلاف من الاجراء لمناصب شغلهم.
السيد الوزير؛
– اليوم لا بد من الوقوف على واقع الطبقة الشغيلة ببلادنا، وما تعانيه، وعن واقع الهشاشة الاجتماعية؛
– لقد عرت الأرقام الرسمية، عن واقع مرير ومخيف، يتمثل في الأعداد المهولة التي تمارس نشاطا في ظروف صعبة وعشوائية، ولا تتمتع بأدنى تغطية اجتماعية أو صحية. فقط تدبر قوتها اليومي؛ ولا بد من العمل على إدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية.
– ولا بد كذلك من الأخذ بعين الاعتبار، معاناة التجار الصغار، وتمكينهم من الاستفادة من الإجراءات والتدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الجائحة.
– واستحضار الوضعية الاجتماعية والمادية الهشة للعاملات والعمال في القطاع الفلاحي.
السيد الوزير؛
إن العمل على تقوية الآلة الاقتصادية الوطنية أصبح تحديا لبلادنا، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، وعلى القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، ولا بد من تحسين ظروف العمل لها وتكوينها المستمر في المجال التقني والرقمي، ومحاربة كل أشكال التميز بين النساء العاملات والرجال العمال
وندعو في حزبنا إلى الاعتماد على الاستثمار العمومي وعلى الطلب العمومي، وعلى توجيه القطاع الصناعي نحو تقوية الإنتاج المحلي، وكذا انخراط القطاع البنكي في دعم المقاولة، وضمان التماسك والسلم الاجتماعيين، وانفتاح بلادنا على العالم.
والسلام عليكم ورحمة الله.
محمد بن اسعيد