الوزيرة شرفات افيلال : الأحواض المائية بالمناطق الجنوبية تحظى بعناية خاصة
جوابا على سؤال شفوي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 4 فبراير 2014، أبرزت السيدة الوزيرة شرفات افيلال أن المغرب وبحكم موقعه الجغرافي، يتميز بمحدودية التساقطات المطرية مع تفاوت كبير من مكان إلى آخر ومن سنة إلى أخرى. ويقدر حجم الواردات المائية السطحية بحوالي 18 مليار متر مكعب كمعدل في السنة المتوسطة، أكثر من النصف ممركز بأحواض أقصى الشمال الغربي للمملكة، التي لاتتجاوز 7 % من المساحة الإجمالية. وفي ظل هذه الإكراهات الطبيعية،
كما أكدت ان المغرب ينهج ، ومنذ عقود سياسة دينامية، اعتمدت أساسا على التحكم في الموارد المائية وتعبئتها، ولا أدل على ذلك ما أنجز من سدود مختلفة الأحجام همت جميع الجهات والمناطق، إضافة إلى استغلال الموارد المائية الجوفية، حيث يتوفر المغرب حاليا على 135 سدا كبيرا وأكثر من مائة سد صغير ومتوسط وكذا الآلاف من الآبار والأثقاب.
وذكرت في معرض جوابها، على أن سياسة إنجاز المنشآت المائية، والتي تعتبر أهم مكونات التدبير المحكم للتنمية المجالية، تتم في إطار قانون الماء، الذي يعتمد مفهوم القيمة الاجتماعية والاقتصادية للماء وينهج تدبيرا لا مركزيا وتشاوريا حقيقيا للشأن المائي باعتماد المخططات التوجيهية للتنمية المندمجة للموارد المائية لمختلف الأحواض المائية والتي تحدد جميع الحاجيات المائية، لجميع القطاعات المستعملة للماء، وتضع التدابير الضرورية التي من شأنها أن تنمي الموارد المائية على مستوى هذه الأحواض لتلبية الطلب من الماء، على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وبخصوص الأحواض المائية بالمناطق الجنوبية اكدت السيدة الوزيرة انها حضيت بعناية خاصة في هذا مجال من خلال:
- انجاز مخططات مديرية للتنمية المندمجة للموارد المائية بهذه المناطق كالمخططات المديرية لدرعة ولكلميم وللساقية الحمراء وواد الذهب، وكذا العمل على انجاز التوصيات التي خرجت بها هذه المخططات؛
- تدبير وتنمية العرض عبر مواصلة تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز سدود كبرى، ومواصلة إنجاز السدود الصغرى من أجل دعم التنمية المحلية. وكذا اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية كتحلية مياه البحر والمياه الأجاجة وإعادة استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها.