بيان الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة – 8 مارس 2014

في 8 مارس من كل سنة، يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة. ومنذ تأسيسه، يخلد حزب التقدم والاشتراكية هذا اليوم، بروح نضالية واحتفالية، ويسعى إلى استثمار هذه المناسبة لطرح قضايا النساء الأساسية، والترافع حولها، والدفاع عنها أمام المجتمع والدولة، بكل مؤسساتها، مستحضرا المكتسبات وضرورة دعمها وترسيخها.

وفي هذا السياق، دأب حزب التقدم والاشتراكية، الذي يعود له الفضل في سن تقليد الاحتفاء في المغرب باليوم العالمي للمرأة، على الدعوة إلى استدراك النواقص لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، الذي كان الحزب ويظل وسيبقى، في طليعة المدافعين عنه، تجسيدا لهويته القائمة على قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية، وفكره التقدمي والتحرري، وتموقعه بجانب كل الفئات الاجتماعية المهضومة حقوقها، ومن بينها النساء، حيث خاض معارك على كل الواجهات، دفاعا عن قضايا النساء وضد كل ما يطالهن من أنواع الحيف، وكان لمناضلات حزبنا، مدعومات بمجموع الحزب، دور بارز في الحركة النسائية المغربية الديمقراطية والتقدمية.

 وإذ يعبر حزب التقدم والاشتراكية عن اعتزازه بإشاعة مبدأ المساواة وحقوق النساء بين كل مكونات المجتمع المغربي، وما عبر عنه دستور 2011 بوضوح بخصوص المساواة بين الجنسين وحظر التمييز وفتح آفاق المناصفة، فإنه يستحضر المكتسبات الهامة التي تحققت لنساء المغرب، سواء في المجال الدستوري و التشريعي أو على مستوى السياسات العمومية، بفضل نضالات الحركة النسائية والحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة الحقوقية المغربية، وهي نضالات كان حزبنا في قلبها، خلال كل مراحلها وبمختلف أشكالها.

إن استحضار المكتسبات المحققة في مجال حقوق النساء، والتي يعود الفضل فيها للأحزاب الديموقراطية التي أنشأت وساعدت على تطوير مجتمع مدني بما فيها الحركة النسائية الأصيلة التقدمية، لا يعني انتهاء مسار النضال من أجل المساواة و الإنصاف والكرامة.

 لذلك، فإن المهام المطروحة على حزبنا، وعلى الحركة النسائية الديمقراطية والتقدمية، وعلى كل القوى المقتنعة بمبدأ المساواة بين الجنسين، تتلخص في العمل على تطبيق المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، وبشكل خاص تشكيل الهيأة العليا للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي ينص عليها الفصل التاسع عشر من الدستور، وإخراج قانون محاربة العنف ضد النساء في أقرب الآجال، بما يناسب روح الدستور والمواثيق الدولية، واتخاذ تدابير عملية في كل السياسات العمومية لحماية حقوق النساء وتحقيق مطالبهن الفئوية، وضمان المساواة الفعلية في كل مجالات الحياة، ومن بينها المساواة في الأجر وكل الحقوق الاجتماعية للشغيلة تطبيقا لمبدأ المناصفة، وجعل نظام التربية والتعليم، والمنظومة الوطنية للإعلام والاتصال، تعكسان صورة مشرفة للمرأة المغربية، ورافعة أساسية لتربية المجتمع على ثقافة المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس، ومواجهة العقلية الذكورية المحتقرة للمرأة في كل مجالات الحياة العامة، وتوسيع إعمال آلية التمييز الإيجابي، لاستدراك التأخر التاريخي، في تمكين النساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

 ويسجل حزب التقدم والاشتراكية، باعتزاز، مصادقة البرلمان المغربي على مقترح قانون، تقدم به الحزب عن طريق فريقه بمجلس المستشارين، يلغي الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، التي كانت تسمح بتزويج المغتصبة من مغتصبها، وهو مكسب جديد ضمن التشريعات المتعلقة بحماية النساء والأطفال من الجرائم الجنسية. وفي هذا الإطار يؤكد الحزب على ضرورة احترام السن القانوني للزواج المحدد في 18 سنة، حماية لحقوق الطفولة و للأسرة و المجتمع.

وإذ يحيي الحزب نساء المغرب، ويهنئهن بمناسبة يومهن العالمي مؤكدا وقوفه بجانب مطالبهن المشروعة وحقوقهن في الكرامة والمساواة الكاملة، يدعو الهيئات الحزبية والقطاعات والمنظمات الموازية وعموم المناضلات والمناضلين إلى اتخاذ كل المبادرات الاحتفالية بهذه المناسبة، وإلى الإسهام في التظاهرات المنظمة من قبل الفاعلين في مجال الدفاع عن حقوق النساء.

وسيواصل حزب التقدم والاشتراكية نضاله، على كل الواجهات والجبهات، من أجل صيانة حقوق النساء، وتوسيع وتعزيز المكتسبات التي تحققت على كافة المستويات، وذلك انسجاما مع قناعاته ومبادئه التقدمية والحداثية، ومع هويته وبرنامجه العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.