النائبة مليكة أخشخوش تطالب بتعزيز قيم النزاهة في المرفق العمومي

أثناء السؤال الشفهي الذي وجهته باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول ” تعزيز قيم النزاهة في المرفق العمومي”، وكذا تعقيبها على جواب الوزيرة على السؤال، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 3 يناير 2022

تساءلت النائبة البرلمانية ” مليكة أخشخوش” عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز قيم النزاهة في المرفق العمومي، وجاء ذلك ضمن السؤال الشفهي الذي وجهته باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال أشغال جلسة الأسئلة الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 3 يناير 2022، إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول ” تعزيز قيم النزاهة في المرفق العمومي”.

و في معرض تعقيبها على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تقدمت “مليكة أخشخوش” بشكر ها للوزيرة، على المعطيات التي تفضلت بها، مؤكدة في السياق ذاته، على قولها : ” عندما تكلمنا على المرفق العمومي، فإننا نقصد بالذات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ومؤسسات التدبير المفوض”، مضيفة قولها :” يجب أن

تعلمي السيدة الوزيرة، أن الكثير من المواطنات والمواطنين، لا يزالون يتعرضون لمختلف أشكال التماطل والتسويف” متابعة قولها :” لا نفهم بتاتا أن تظل مصالح الناس معلقة بدرجة استعداد بعض المسؤولين للعمل، يعني هو أكانتو ”

كما شددت النائبة البرلمانية “مليكة أخشخوش” من جهة أخرى، في معرض تعقيبها على قولها:” راه كاينين إدارات كثيرة لا تزال بعيدة كل البعد عن هموم الناس، وفي كل مرة كتطالبهم ب “شواري د الوراق” عند إنجاز أبسط المساطر “، قبل أن تؤكد على قولها: “بل أكثر من ذلك، أن بعض المسؤولين كيفرضو على المواطنين إدفعو لهم المقابل اللي هو الرشوة. والمواطن الضعيف البسيط اللي معندو ميعطي مسكين، راه كيكرفسوه بسير واجي،وبتأجيل المواعيد إلى أجل غير مسمى”.

وأضافت ” مليكة أخشخوش” في ختام تعقيبها على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالقول: “وفي ظل الحديث عن الإدارة الإلكترونية،كنشوفو أن الحل، أو المخرج من كل هذا، هو رقمنة الإدارة، وفتح إمكانية تتبع ما يدور داخلها للعموم، وبالأخص في مجال الصفقات العمومية اللي كتعرف مع الأسف ممارسات يندى لها الجبين”.

محمد بن اسعيد

تصوير: رضوان موسى