النائب “عدي شجري” يطالب بضمان التوزيع الجغرافي لمناصب الشغل على الجهات والعمالات والأقاليم ببلادنا

أثناء سؤاله الشفهي باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وكذا تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات على السؤال، خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 10 يناير 2022.

بعد تذكيره بالتزام الحكومة من خلال البرنامج الحكومي، بإحداث مليون منصب شغل على مدى خمس سنوات، تساءل النائب البرلماني “عدي شجري” باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في هذا الإطار، خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 10 يناير 2022، ضمن سؤال شفهي آني، وجهه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، حول “التوزيع الجغرافي لمناصب الشغل”، عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها، من أجل ضمان التوزيع الجغرافي لهذه المناصب، على الجهات، وعلى العمالات وكذا على الأقاليم ببلادنا .

وفي معرض تعقيبه على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، على سؤال الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تقدم النائب” عدي شجري” بشكره للوزير على جوابه، وكذا على المعطيات التي تقدم بها، متابعا

قوله :” تعلمون، وجاء هذا، في جوابكم السيد الوزير، أن المصدر الأساسي لفرص الشغل هو الاستثمار، وتعلمون كذلك، بأن الجاذبية للاستثمار، تتركز أساسا، على عدد من التجهيزات الأساسية، على جودتها، وعلى قربها” قبل أن يضيف قوله أن هذه التجهيزات التي تتمثل أساسا في الطرق، وفي والمطارات، وكذا في الموانئ، وجودتها، لا تتوفر في جميع الجهات،وعلى سبيل المثال جهة درعة – تافيلالت، أو بعض أقاليم جهة بني ملال- خنيفرة،أو فاس- بولمان، التي شدد النائب البرلماني ” عدي شجري” على أن هذه التجهيزات لا تتوفر فيها، مؤكدا في السياق ذاته، على أنه إذا لم يتم الاعتماد على معايير أخرى، كالتحفيز الجبائي مثلا،أو تسهيلات فيما يخص اقتناء العقار ، لا يمكن ضمان نهضة هذه الأقاليم ، كما لا يمكن خلق فرص للشغل.

محمد بن اسعيد

تصوير رضوان موسى