النائبة مريم وحساة، تسائل الحكومة حول تحيين النظام القانوني للملك الغابوي

تساءلت النائبة البرلمانية “مريم وحساة “، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن مآل تنزيل وتنفيذ الحكومة، للاستراتيجية الوطنية لتطوير الملك الغابوي، بعد مرور سنتين عن انطلاقتها السامية. وجاء ذلك خلال تدخل “وحساة”، ضمن سؤال شفهي باسم الفريق، “حول تحيين النظام القانوني للملك الغابوي”،

وفي هذا الصدد، أكدت “مريم وحساة ” خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب،يوم 11 أبريل 2022. أن هذا القطاع، يحتاج إلى آليات حكامة ومواكبة، ليكون أثرة الإيجابي ملحوظا على الساكنة المحيطة بهذه الغابات، لكن للأسف تضيف “وحساة”، فإن النظام القانوني لا يواكب هذه التطورات المجتمعية، مشيرة إلى قولها: “عندنا ترسانة قانونية متجاوزة”، مؤكدة على أن النظام المذكور،ينعدم أثره على المواطنين، على خلاف بعض المقاولات الجشعة، التي أشارت “مريم وحساة” إلى كونها استفادت من الثروات الغابوية، وراكمت أموالا طائلة على حساب المواطنين الذين كان من المفروض أن ينتفعوا من هذه الثروات، معبرة في السياق ذاته، عن أسفها لغياب هذا البديل، مما يؤدي بشباب هذه المناطق إلى الهجرة السرية، مستشهدة في هذا الصدد، بمثال مأساة شباب “أفورار”

وأشارت النائبة البرلمانية “مريم وحساة” من جهة أخرى، إلى أن الغريب في الأمر، هو الشروط التعجيزية التي يتم فرضها على ملاك أراضي الخواص، والتي لا تفرض على المقاولات التي أخذت أراضي الدولة، مذكرة بواقع الجماعات التي كانت غنية في الماضي القريب، وأصبحت اليوم فقيرة، في حين كان من المفروض أن تتزايد مواردها لا أن تنتقص، متسائلة عن الأسباب وراء ذلك، معبرة عن تمنياتها بأن يجيبها الوزير، وأن لا يكون جوابه الشجرة التي تخفي الغابة على حد تعبيرها.

محمد بن اسعيد

تصوير: رضوان موسى