مداخلة النائبة لبنى الصغيري في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية في إطار القراءة الثانية

بإسم فرق ومجموعة المعارضة

الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 25 أبريل 2022

السيد الرئيس المحترم،

السيد وزير العدل المحترم،

السيدات النائبات والسادة النواب المحترمين،

 

يشرفني أن أتدخل باسم فرق ومجموعة المعارضة. في المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 95.17، المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية في قراءته الثانية، وهو مشروع يندرج في اطار المقاربة التي تبنتها بلادنا في السنوات الأخيرة والمتمثلة في إدخال الوسائل البديلة عن التقاضي في المنظومة القانونية بشكل عام، وفي المجال المالي والاستثماري والتجاري بشكل خاص، وهو أيضا مشروع مهم من حيث المنهجية التي تم استعمالها في إعداده وكذا من حيث الأهداف التي يسعى الى تحقيقها، إذ سيمكن من إرساء نظام قانوني مستقل للتحكيم والوساطة الاتفاقية، كنظام مواز ي، قوامه العدالة التصالحية والحد من المنازعات في مجال التجارة والاستثمار وإعادة بناء العلاقات بين مختلف الفاعلين على أساس التراضي والثقة والاطمئنان، مما سيمكن نتيجة لذلك، من توفير الأمن القانوني الكامل للمستثمرين، وكذا الشروط الأنسب لتحقيق تنمية ناجعة ومنصفة.

السيد الوزير

من المعلوم أن الوسائل البديلة التي تشمل التحكيم، الوساطة، الصلح والتفاوض، قد عرفت انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة، بفعل تطور التجارة والاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي، لما تتضمنه من اختزال للوقت، واقتصاد في مصاريف ونفقات حل النزاعات. فضلا عن كونها ترسخ ثقافة الحوار وتنمي العلاقات الاجتماعية، إضافة إلى مرونتها من حيث إجراءات حل النزاع والقواعد المطبقة عليها.

السيد الوزير

إن مشروع القانون 95.17، يأتي في إطار مواصلة بلادنا لورش تحديث وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لعالم المال والأعمال، الذي إنخرطت فيه بلادنا، من خلال حرصها على إدخال اصلاحات قانونية ومالية مهمة، شملت كل ما يتعلق بالاستثمار والتجارة وتحسين مناخ الأعمال، باعتبار أن من شأن كل ذلك،

تحقيق اقلاع اقتصادي، في ظل انفتاح اقتصادنا الوطني على أسواق على التجارة الدولية، التي انتجت تحولا متسارعا في بنية الاقتصادات الوطنية والعالمية.

السيد الوزير

إن إرساء طرق بديلة لفض النزاعات ذات الطابع المالي والتجاري بعيدا عن الطرق القضائية التي تتميز بالبطء والتعقيد والروتين، جاء تنفيذا ل:

– التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، والتي أكد فيها جلالته، على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح؛

– تنزيل أهداف وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الصادر في يوليوز 2013 الذي أعلن عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء وخاصة التوصية رقم ،137 الرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوساطة والتحكيم لحل النزاعات؛

– تنزيل ما نص عليه قانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق الاستثمارات من تدابير لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وخاصة إمكانية فض المنازعات الناشئة عن العقود الدولية للاستثمار عن طريق التحكيم الدولي، وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال (المادة 17 من ميثاق الاستثمارات).

وأخيرا المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة (اتفاقية سنغافورة) المصادق عليها في 18 يناير من سنة 2022.

السيد الوزير

لقد سلك مسار التحكيم والوساطة في بلادنا مسارا طويلا، متراوحا بين المكاسب والانتقادات، التحديات، والإكراهات راكمت من خلاله بلادنا تجربة مهمة بدون شك. تجربة انطلقت منذ سنة 1913، بصدور قانون المسطرة المدنية، مرورا بمصادقة بلادنا على عدة اتفاقيات دولية وإقليمية وثنائية، وكذا الظهير شريف بمثابة قانون بتاريخ 28 شتنبر 1974 المتعلق بقانون المسطرة المدنية، الذي نظم في بابه الثامن مسطرة التحكيم من الفصول 306 إلى /32. ثم القانون رقم و 08.05 لسنة 2007 الذي قضى بسن قواعد جديدة تنظم التحكيم والوساطة الاتفاقية والذي نسخ الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، وعوضها بمقتضيات جديدة، ضمنها بالفصول من 306 إلى 327.

السيد الوزير

من الأكيد أن الإيجابيات والمستجدات التي يتضمنها هذا المشروع مهمة ومهمة جدا، وستمكن من تحقيق:

– السرعة والمرونة والفعالية في المساطر والسرية في الإجراءات؛

– الاقتصاد في النفقات والحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف، ترسيخ السلم الاجتماعي والابتعاد عن تعقيدات التقاضي وعلنية جلساته وتعدد درجاته؛

– تحسين مناخ الأعمال وتحقيق الأمن القانوني؛

– ملاءمة القانون المغربي مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وتنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة؛

– تحسين موقع المغرب ضمن مؤشر مناخ الأعمال “دوين بيزنيس” الذي يتبناه البنك الدولي لقياس مؤشر التنمية لدى مختلف بلدان العالم.

– التحرر من الشكليات المعقدة والمساطر القضائية التي تتسم في غالب الأحيان بطول الآجال المقررة.

 

السيد الوزير،

إن الهاجس الذي تحكم فينا، كنائبات ونواب في فرق ومجموعة المعارضة، بسبب مشروع القانون رقم 95.1هو إعادة الإرساء السليم لكل هذه الآليات، ووضعها على قواعد واضحة ودقيقة وسليمة تعزز الثقة والاطمئنان فيها، وتوفر الشروط اللازمة للإدخال السلس لها، وإدماجها في منظومتنا القانونية بشكل يمكن من الاقدام عليها، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وهي أهداف سعت الى تحقيقها فرق المعارضة والأغلبية بمجلسي البرلمان، وتفاعلت معها الحكومة بشكل إيجابي، الأمر الذي مكن من إنتاج نص قانوني، تم التصويت عليه والمصادقة عليه بالإجماع في جميع مراحل دراسته.

السيد الوزير،

إن إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام وضمان التحول الإيجابي النوعي عبر الإدماج السلس لهذه الطرق البديلة، يمر حتما بتوفير الشروط اللازمة لضمان التنزيل الأمثل لهذا النص التشريعي، الامر الذي يتعين معه إعادة تنظيم مجموعة من الجوانب الإجرائية والموضوعية والمؤسساتية والتي تبقى المدخل الأساسي لتأهيل التحكيم والوساطة الاتفاقية وضمان نجاعته، كخيار أصبح يفرض نفسه في ظل العولمة الاقتصادية القائمة على المنافسة وهيمنة رأس المال في اتخاذ القرارات الموجهة للسياسات العامة في مختلف بلدان العالم، وذلك عبر مواجهة العديد من النقائص التي تهم التحكيم والوساطة وهي نقائص يتطلب بعضها:

– تدخل الدولة لتأطير عملية إنشاء المراكز التحكيمية ومواكبتها ودعمها وتشجيع إحداثها؛

– نشر وترسيخ ثقافة هذا النظام نظريا وممارسة؛

– مشاركة هيئات الدفاع للعمل على اندماجه وذلك بإدخال تعديلات على القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة؛

– ايجاد مؤسسات أو أشخاص أكفاء ومؤهلين لتفعيل هذا النظام؛

– خلق جو من الثقة والاطمئنان الملائم لتحريك الادخار الوطني وجلب الاستثمار الأجنبي عن طريق فض المنازعات بالوساطة والتحكيم؛

– المساهمة في مسيرة بناء التنمية الشاملة والجهوية والحكامة الجيدة عبر إنعاش الوسائل البديلة لفض النزاعات.

– توفير مجموعة من الضمانات منها: ضمان النزاهة الذي يتطلب احترام مواقف الأطراف المتنازعة، ضمان السرية، ضمان الحياد واستقلالية الوسيط، ضمان أشكال الاتفاق.

والسلام عليكم.