النائبة لبنى الصغيري تطالب بالإصلاح الجذري لمنظومة الأجور في الوظيفة العمومية

وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري سؤالا شفهيا باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول خطة الحكومة لإصلاح منظومة الأجور في الوظيفة العمومية، وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 9 ماي 2022.

وبعد جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أكدت لبنى الصغيري في معرض تعقيبها على الجواب قولها: ” هذا الكلام الذي سمعناه، نعتبره كلاما قديما يتردد كل مرة يطرح فيها إصلاح نظام الوظيفة العمومية”

وأضافت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري قولها:” المطلوب الآن هو تنزيل الوعود المعسولة التي رفعتها الحكومة، وبالتي السؤال المطروح، هو لماذا تم تنزيل النص التنظيمي للإضراب الذي نثمنه، في حين تم استثناء وتناسي الإصلاح الجذري للنظام الأساسي للوظيفة العمومية ”

وأضافت لبنى الصغيري قولها: ” بلادنا محتاجة اليوم، إلى نظام جديد عادل ومنصف، يرفع البؤس عن نظام الأجور في الوظيفة العمومية والتي لا تعرف المساواة ما بين أجور الموظفات والموظفين، وكذلك التفاوت في نظام الأجور، أفقيا وعموديا، وكذا بالنسبة للمناطق النائية”

وأشارت النائبة لبنى الصغيري من جهة أخرى، إلى المشاكل التي يعرفها نظام الترقية والتي أوضحت بأنها تبقى زهيدة جدا بالنسبة للسلالم الدنيا، والتي قالت بأنها لا تتجاوز 100 درهم،في ثلاث سنوات، إضافة إلى تأخر صرفها، وكذا التوقف بالنسبة للموظفات والموظفين الذين يبلغون درجة معينة في السلم الإداري، وعدم اعتماد الشواهد العلمية في الترقية.

وخلصت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري إلى أن الوظيفة العمومية تحتاج إلى إصلاح عميق يرتكز على الجدارة والاستحقاق والمردودية، بما يتجاوز فلسفة ظهير 58، التي قالت لبنى الصغيري، إنها مبنية على أمور متجاوزة.

محمد بن اسعيد

تصوير: رضوان موسى