النائب رشيد حموني يطالب بتنزيل الخارطة الصحية، مع ضرورة انضباط القطاع العام والخاص لها

أثناء تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، على السؤال الشفهي الموجه له من طرف فريق التقدم والاشتراكية، حول ” معيقات ورهانات المنظومة الصحية ببلادنا”
الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، المنعقدة بالمجلس يوم الاثنين 13 يونيو 2022

فيما يلي النص الكامل للمداخلة:

شكرا السيد الرئيس،
السيد رئيس الحكومة،

اليوم نناقش موضوع ملف المنظومة الصحية، والذي كما تعرفون يكتسي أهمية بالغة في ارتباطه المباشر، بورش الحماية الاجتماعية، الورش الملكي غير المسبوق والتاريخي.

بطبيعة الحال، نحن في فريق التقدم والاشتراكية وكحزب، من البديهي، ولا يمكننا إلا أن ننخرط في هذا المشروع، ولا يمكننا إلا أن نتعاون من أجل إنجاح هذا المشروع، لأن سبب وجود حزب التقدم والاشتراكية، هو النضال من أجل العدالة الاجتماعية، وجعل الإنسان في قلب اهتمامه.
السيد رئيس الحكومة،

من باب الموضوعية والمسؤولية التي يتميز بها حزب التقدم والاشتراكية، نسجل بإيجاب، العدد الهائل في المراسيم التطبيقية للقوانين، وهذه المراسيم لا يمكننا تسهيلها، لأنها مجهود كبير، نشهد لكم به، لوجود قطاعات والتشاور مع بعض الفئات، والذي ليس سهلا، ولهذا نثمن العمل الذي قمتم به.

كما نسجل المجهود الذي قمتم به على المستوى المالي، رغم أنه لايزال غير كاف، لأن منظمة الصحة العالمية (MS O) تقول إن الميزانية ينبغي أن تصل إلى ما بين 10 و12، ولكن بذل مجهود، ونتمنى أن نصل في السنوات المقبلة إلى هذا العدد.
نثمن كذلك العمل الذي قام به وزير الصحة، من خلال الاستمرار في تخفيض ثمن الأدوية، والذي كان حزب التقدم والاشتراكية، المبادر بشأنها في هذا القطاع. كذلك كان البرلمان مساهما من أجل تخفيض أثمنة هذه الأدوية،وكانت مهمة استطلاعية قام بها البرلمان، وكان الدواء الذي يصل ثمنه إلى مليون درهم، بخصوص “c hépatite “أصبح ب ثلاث آلاف درهم، بصناعة وطنية مآئة في المآئة.
السيد رئيس الحكومة،

كذلك بكل موضوعية، لابد من أن نسجل بخصوص تدبير قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، أنه يتم بشكل مسؤول،وبكفاءة مهنية عالية، لا يمكننا إلا نثني عليها، ونتذكر جميعا كيف تمت حماية المغاربة، من التبعات الصحية لفيروس كورونا. وفي نفس الوقت، وبنفس الموضوعية السيد رئيس الحكومة، خطاب سياسي أصبح سائدا لا نفهمه وهو: الحكومة السابقة، الحكومة السابقة. هل المغرب سيبدأ في 2021؟ ” مكاين والو، مكيدار والو، مكنتوش في الحكومة؟ ميمكنش هاد الخطاب. راه اللي كيشوف فالمرايا غادي إدير كصيدة. خصو إشوف القدام، هاد الحماية الاجتماعية راه بدات في سنة 2005، هنا في هذه المنصة، قدمها المرحوم المناضل اليوسفي، الحماية الاجتماعية، القانون 65.00، لما كانت الحماية للمغاربة لا تصل حتى إلى 16 في المآئة، وجاء من بعدها الحماية للمستقلين، و”راميد”. هذا المجهود تراكم، وينبغي أن نبني على التراكم، جميعا لا معارضة ولا أغلبية. هذا خطاب الجحود الذي لا ينبغي أن يستمر.

الجميع كان يشيد بالعمل الذي قامت به وزارة الصحة في كورونا، واليوم تبدل الرأي، علما أننا خلقنا الاستثناء على المستوى العالمي، بمجهود الموارد البشرية البسيط والقليل، وبالبنية التحتية القليلة. شكلنا الاستثناء على المستوى العالمي. بماذا قاومنا كورونا ” بالجنون”؟ إنه بفضل هذه الموارد البشرية، بفضل التدبير الناجع.

بخصوص عملية التلقيح، لأول مرة أرى هذه العملية، لأنها أمنيتي، لكي تكون المساواة بين المواطنين، يذهب ليأخذ الصف كالكبير والصغير، كالمرأة والرجل، إلى أن يحين موعده، وهذا ما نريده في جميع القطاعات وفي قطاع الصحة. كان هناك مجهود تحت رعاية جلالة الملك، لا يمكننا نكرانه، ولا يمكن أن نضرب في الصفر كل شيء والعمل الذي قام به.
كذلك تدشين عدد من المؤسسات الاستشفائية مؤخرا، والتي أشرف عليها السيد الوزير، هذا عمل نثمنه، لأن اليوم هدفنا ما هو؟. لما نقول التغطية الصحية، فهو في تعريف منظمة الصحة العالمية، هو مجموعة من المؤسسات والموارد التي بإمكانها السهر على الصحة والوقاية قبل العلاج، على صحة المواطن. الثاني: هو العدالة المجالية والمساواة في عرض العلاجات، والمسألة الثالثة: في تعريف OMSهي النهوض بالعنصر البشري.

ولما نتحدث عن مجموعة من المؤسسات، لا يمكن اليوم السيد رئيس الحكومة، أن يبقى القطاع الخاص خارج وصاية وزارة الصحة التي ليس فيها اليوم مديرية خاصة بالقطاع الخاص. ينبغي اليوم للقطاع الخاص كشريك، أن ينضبط للخارطة الصحية، مثله مثل القطاع العمومي. اليوم هناك أقاليم فيها صفر من القطاع الخاص، لا من حيث المؤسسات الخاصة ولا من حيث الأطباء. ” كيفاش هذا اللي غادي نديرو له الحماية الاجتماعية، أغادي توصلو ل 22 مليون”؟ ولكن في المقابل أين هي الخدمات في بعض الأقاليم؟” ميمكنش كنقول له، عندك تغطية صحية، أكنخلص نفس الانخراط، ومن بعد واحد المواطن فجرادة أو بولمان، نقول له إذهب إلى الرباط. وتكاليف التنقل؟، وتكاليف الفندق؟، إذا أقام لمدة ثلاثة أيام، على من سيتم احتسابها؟ هل سترجعها لهCNSS. في هذه التكاليف ليس هناك مساواة ما بين المنخرطين، وليس هناك مساواة ما بين الأقاليم وما بين الجهات في التوزيع، والحل الوحيد هو تنزيل الخارطة الصحية، ويجب انضباط القطاع العام والخاص لها.
كذلك مشكل التعويض، اليوم أكثر من الثلثين يؤديه المواطن، ” اليوم أنا موظف في البرلمان، التكلفة 1450درهم، شحال رجعات له ؟. 125 درهم، أهدشي لاش راجع، واش هدي تغطية صحية شاملة؟ 125 درهم من 1450 درهم. “أولا يجب مراجعة التعريفة، لأنه كيمشي كيدوز ب 300 درهم، ولكن الثمن المرجعي هو 120 درهم، أكيردو له غير 70 في المائة منها. كيخلص 300 كترجع له60 درهم.”

بالنسبة للأدوية، هناك أدوية لا تعوض، ويؤديها المواطن من جيبه،” كاين أدوية اليوم اللي كتعوض لأنه كاين princeps كيكتبو لك الطبيب، أمنين كتمشي كيعوضك على الجنريك، على الجنيس.”

لابد من تشجيع الدواء الجنيس الذي لا يتجاوز اليوم 30 في المائة. أمريكا لديها 70 في المائة. وبالمناسبة لابد من تشجيع الصناعة الوطنية لأنها برهنت على قدرتها، ولدينا كفاءات ” لأن نهار فاش كانت كورونا و OMSوالأدوية، ديك الكينة بلا ماندكر الإسم ديال المعالجة، قالت OMS لا مصالحاش، علاش ؟ كانت كتدير 60 درهم ، هي بغات تبيع لنا واحدة ب 220 درهم”، وأحيي اللجنة العلمية والسيد الوزير، لأنه قال :” هدشي صالح اتبعناه في البروتوكول” وبعد أسبوع تراجعت OMSوقالت بالفعل إنه بروتكول ناجح، وهذا يعني أن لدينا كفاءات، وعلينا أن نشجع البحث العلمي في عمل الصيدلة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، لأنه اليوم، ليس لدى المواطن المشكل في أن يذهب إلى القطاع الخاص ، أو القطاع العام، نظرا لوجود تغطية صحية شاملة..

كذلك نسجل السيد رئيس الحكومة، في البرنامج الذي أتيتم به، البطاقة الذكية، والتي من خلال تقديمكم، فإن المواطن سيذهب وسيجد الطبيب ينتظره بموعد. هذا حلم، وسنحلم معكم، ونتمنى أن يتحقق، لأنه ليس من السهل السيد رئيس الحكومة، بقلة الموارد البشرية الموجودة اليوم، وبالتوزيع غير العادل. واليوم هل ننتظر في إقليم أن نجد الاختصاصي ينتظر ذلك المريض.؟ أنا أستبعد هذه المسألة. كذلك يجب إخراج وكالة الأدوية في أقرب الآجال، باعتبار ذلك من بين توصيات المهمة الاستطلاعية، والتزام الحكومة، وبطبيعة الحال ستلعب دورا مهما وأساسيا.

بالنسبة للخدمات التي تقدم اليوم، على مستوى قطاع الصحة وإشراك القطاع الخاص، أصبحت الحكامة شيئا ضروريا. الحكامة في التدبير، لأن الدولة تشتري ” سكانير” ب 500 مليون، ” أمنين كنمشيو للمستشفى شحال كيدير؟ كيدير مرة أو جوج، أحداه “كلينيك”، نفس السكانير، كيدير 13 أو 14 في النهار. فاش كاين المشكل؟ اليوم خصنا هديك 500 مليون تربحها الصحة، أتمشي تشري le service من عند القطاع الخاص كما دايرة اليوم، مع ديال الدياليز.”

كذلك اليوم، بالعلاج عن بعد، la telemitie يمكننا أن نتغلب على النقص في الموارد البشرية. اليوم ” راديولوغ” بإمكانه قراءة “الراديو” عن بعد، لأنه وسأعوض إلى “كوفيد”، بنفس المنظومة الصحية، وإذا اعتنينا بالموارد البشرية، وفقط بالبنية المتوفرة لدينا، سنكون قادرين على تحدي هذا النقص.

اليوم لا أحد يمكن أن يكذب علينا ويقول ” من هنا أربع سنوات غادي نحل مشكل الموارد البشرية. راه ميمكنش، فقط في حالة واحدة، هي الإشراك ديال القطاع الخاص كما قلت.” لأنه كانت تعطى له يومين، الأساتذة كانوا يذهبون للعمل في القطاع الخاص، وانقلبت الآية ” ولا كيخدم يومين في القطاع العام، أكيخدم ستة أيام في القطاع الخاص. اليوم خصها تنعاكس المقاربة “، حيث ينبغي أن يسمح للقطاع الخاص قانونيا، أن يؤدي الواجب في القطاع العام، وتكون له تعويضات. بهذا الشكل إذا جمعنا عدد الأطباء في القطاع الخاص والقطاع العام، بإمكاننا أن نربح.