النائبة زهرة المومن تطالب بمعالجة إشكالية البناء في العالم القروي بجهة بني ملال- خنيفرة

وجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن سؤال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حول الإجراءات المتخذة لمعالجة إشكالية البناء في العالم القروي، وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 20 يونيو 2022.

وفي معرض تعقيبها على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، على سؤال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أعربت النائبة زهرة المومن، عن تمنياتها بالشفاء العاجل، للوزيرة ،مؤكدة من جهة أخرى، على أن الدورية 1058 التي أرسلتها الوزارة، تقوم بشأنها جهة بني ملال- خنيفرة بلقاءات تشاورية لتدبير هذا الملف، مشيرة في السياق ذاته، إلى التمييز الكبير في تدبير ترخيص البناء في العالم القروي، غير المغطى بوثائق التعمير، متوقفة عند الفوارق المجالية الموجودة بين قرى السهول ، وقرى الصحراء، والتي ليست هي قرى الجبال، مثل ” تاكلفت” ” آيت أوقبلي” ” ناوور ” و فم العنصر” .

وأكدت زهرة المومن في سياق تعقيبها، على أن جهة بني ملال- خنيفرة تعاني من إشكالية تدبير ملفات الاستثمار بالمناطق غير المغطاة، والتي تقل مساحتها عن هكتار، مشيرة في هذا الصدد، إلى المادة 34 من المرسوم92.832 والذي أوضحت أنه يتضمن شروطا تعجيزية، من قبيل هكتار، واحد على 50 مترا، و8 مترات ونصف في العلو، و10 مترات عن الطريق.

وأشارت النائبة البرلمانية زهرة المومن من جهة أخرى، إلى أن معالجة هذا الملف، سيساهم في التخفيف من ظاهرة الهجرة من القرى إلى المدن، وكذا في إحداث استثمارات لشباب ونساء المناطق الجبلية والتي تتوفر بها مواقع سياحية جبلية ممتازة، كالمنتزة العالمي ” جيوبارك – مكون”، الموجود بمنطقة أزيلال بجهة بني ملال خنيفرة، كما دعت إلى أن تعتمد اللجنة الإدارية المختصة مبدأ المرونة لدراسة المشاريع الاستثمارية وتبسيط المراسيم المتعلقة بها ومراجعة المرسوم المهم جدا، وهو 2.92.832 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.

محمد بن اسعيد

تصوير: رضوان موسى