رشيد حموني يشدد على الحاجة إلى تفاعل قطاع الصحة، مع مقترح قانون الإيقاف الطبي للحمل

قال النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في معرض تعقيبه الإضافي على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، بخصوص سؤال شفهي طرح عليها،خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، حول مراجعة المقتضيات القانونية للقيام بعمليات الإجهاض، ” في اعتقادنا، هذا الموضوع يجب أن يتفاعل معه قطاع الصحة، لأنه تقدمنا بمقترح قانون، لم نسميه بالإجهاض، وإنما الإيقاف الطبي للحمل”، مشددا على قوله:” بطبيعة الحال هناك من يسوق هذا المقترح بسوء نية، كأن القوى التقدمية، تضرب في الأسر والقيم الدينية” مؤكدا بالمقابل على قوله:” بالعكس نحن تماشينا مع التوجيهيات التي رفعت لجلالة الملك، والتي تضمنت احترام الأخلاقيات، وكذا الاحترام للدين، والتي كانت فيها السلطة القضائية والدينية”

واستشهد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في السياق ذاته، بأم حامل يجمع الأطباء على أن حملها خلال ثلاثة أشهر، سيهدد حياتها، مشددا على أن الإجهاض الذي يتم بطريقة غير قانونية، نريد أن يتم تقنينه في إطار احترام الدين والاخلاقيات.

محمد بن اسعيد