النائبة نزهة مقداد تسائل الحكومة حول تصورها لمراجعة الوظيفة العمومية

وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، سؤالا شفهيا باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تصور الحكومة لمراجعة الوظيفة العمومية، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 28 نونبر 2022.

وقالت نزهة مقداد، خلال تعقيبها على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن السؤال الشفهي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نعرف جميعا أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعود إلى السنوات الأولى للاستقلال ببلادنا، ولم يعرف أي تعديلات تجعله يساير التحولات ولاسيما تلك المتعلقة باللاتركيز واللامركزية،وتبسيط المساطر الإدارية.

وأشارت النائبة نزهة مقداد من جهة أخرى، إلى أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينتظره الجميع، ينبغي أن يوفر الضمانات التي من شأنها أن تساهم في التدبير الجيد للموارد البشرية، خاصة تلك المرتبطة بالمساواة والعدالة الأجرية وتحفيز الاشتغال بالمناطق النائية، وكذلك دينامية الترقي والاعتماد على الكفاءة، والحرص على تقيد الموظفين العموميين بمبادئ المرفق العام، على أساس التلازم بين الحقوق والواجبات.

وأضافت نزهة مقداد، قولها إن بلادنا في حاجة إلى نظام جديد متقدم عادل ومنصف للوظيفة العمومية، يقطع مع التفاوتات الواردة في الأنظمة الاساسية المتعددة، ويكفل تقليص الفجوة الهائلة بين الأجور الدنيا والعليا، كما يتجاوز اللامساواة والحيف الذي يطال النساء والموظفات والموظفين في المناطق النائية وفي المصالح الخارجية والإدارات العمومية، مقارنة مع المؤسسات العمومية، في إطار نظام يعتمد المردودية والاستحقاق ويكفل الاستقرار ولا يقمع الطموح في الاجتهاد والترقي.

محمد بن اسعيد