النائبة لبنى الصغيري تسائل الحكومة حول الإجراءات المتخذة من قبلها، في ملف التحكيم الدولي المتصل بقضية شركة سامير

في إطار سؤال شفهي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول ملف التحكيم الدولي المتصل بقضية شركة سامير، والذي وجهته النائبة لبنى الصغيري باسم الفريق، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بمجلس النواب، يوم الإثنين 22 مايو 2023، ذكرت الصغيري، بكون مصفاة “لاسامير” تعتبر معلمة اقتصادية وطنية، وأن وقف اشتغالها تسبب في خسائر مادية واقتصادية واجتماعية كبيرة، مضيفة أن الغريب هو أن الشركة التي كانت تمللك 67% من الرأسمال، أغرقت “لاسامير” في المديونية بسبب سوء تسييرها.

وذكرت النائبة لبنى الصغيري، في السياق ذاته، بدخول “لاسامير” في التصفية القضائية منذ مارس 2016،قبل أن تشير إلى أن الشركة المذكورة، سجلت دعوى التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منذ مارس 2018، تطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي لحقها باعتبار ذلك، وفقا لرأيها، أن بلادنا هي المسؤولية عن تقويض استثماراتها وعدم احترامها لاتفاقيات الاستثمار.

وأشارت لبنى الصغيري، على صعيد آخر من تدخلها، إلى أنه استحضارا لضرورة الحفاظ على الأمن الطاقي الوطني، وحفظ المال العام المحتمل ضياعه، في حالة الخسارة في هذه المواجهة التحكيمية، فإن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يسائل الوزارة الوصية، حول مجريات هذا الملف التحكمي، وكذا الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في هذا الصدد، وذلك من أجل حماية المصالح الوطنية المرتبطة بهذه النازلة،وخاصة على مستوى مدى جودة تجهيز الملف، للترافع بشأنه.

محمد بن اسعيد