سؤال كتابي موجه إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية حول استمرار غلاء أسعار المواد عند الاستهلاك في الأسواق الوطنية

السيدة الوزيرة المحترمة؛

أصدرت مؤخراً المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبـارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2023، حيث تم التأكيد على ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب %0,3 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,7 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,2، كما عرف مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاعاً ب %0.3 خلال شهر وب %5.4 خلال سنة.

وبالإضافة إلى ارتفاع أثمنة المحروقات والمواصلات ومعظم الخدمات، تَهُمُّ ارتفاعات الأسعار جل المواد الغذائية والاستهلاكية، من الفواكه والأسماك واللحوم والزيوت والقهوة والشاي والسكر والمربَّى والعسل وغير ذلك. ويُلاحَظُ أنَّ هذا الغلاء يشمل كل مناطق وأقاليم بلادنا.

وتأتي هذه الزيادات المتتالية والكبيرة في الأسعار على الرغم من كل التصريحات والتطمينات الحكومية، وعلى الرغم من التقارير التي تتحدث عن تراجع معدلات التضخم في عدد من مناطق العالم. كما أن هذا الغلاء الفاحش والمتواصل من شأنه أن يُفاقم معاناة الأسر المغربية، ولا سيما منها المستضعفة، مع توالي المناسبات المعروفة بضرورات الإنفاق الاستثنائي، كالدخول المدرسي وقَبْلَهُ عيد الأضحى وبينهما عطلة الصيف.

بناءً عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول أسباب استمرار غلاء كلفة المعيشة، وحول دواعي محدودية أثر الإجراءات الحكومية المتخذة؟ كما نسائلكم حول التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل التخفيف من معاناة المغاربة تحت وطأة الغلاء وحماية قدرتهم الشرائية؟

وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.

النائب رشيد حموني