تدخل النائب البرلماني عبد الصماد خناني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، وذلك في إطار السؤال الشفهي الذي وجهه باسم الفريق، إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حول موضوع: ” تعثرات مشاريع وأوراش تشرف عليها شركات مجموعة العمران”، وهو السؤال الشفهي الذي أجاب عنه بالنيابة، وزير الشباب والثقافة والتواصل. محمد مهدي بنسعيد.
وذكر النائب عبد الصماد خناني أثناء طرحه للسؤال، بأنه سبق أن فتح مع الوزيرة المشرفة على إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، موضوع تجزئة “الحرية” بمدينة بوجنيبة بإقليم خريبكة، وأخبرها بأن إعادة هيكلتها التي أسندت لشركة العمران، متعثرة وعالقة، مضيفا أن جماعة “بوجنيبة”، عبرت اليوم عن استعدادها وانخراطها في إيجاد حل نهائي لهذا المشكل، الذي دام عقودا طويلة،قبل أن يؤكد على أن الجماعة خصصت في هذا الصدد، اعتمادات مهمة من ميزانيتها بقيمة 17 مليون درهم، مذكرا في السياق ذاته، بأن الجماعة بقيت فقيرة.
وشدد عبد الصماد خناني من جهة أخرى، في سياق طرحه للسؤال، على قوله: ” لكن اليوم بالضبط، نتفاجأ بمصالح الوزارة، التي أرجعت لنا الاتفاقية لإصلاحها، ونبهونا فيها، بأن نسبة أجرة العمران هي 2%، وليس 7%، اللي حطات العمران”، رغم علمها بالقانون”، قبل أن يتساءل خناني في السياق ذاته، حول ماذا كان ذلك، عبثا ومضيعة للوقت؟ على حد تعبيره.
ووجه النائب عبد الصماد خناني، نداءه للوزارة الوصية، لإعانة مدينة “بوجنيبة”، من أجل تحقيق العيش الكريم لسكان حي تجزئة “الحرية”، الذي أحدث منذ الخمسينيات من القرن الماضي، مضيفا قوله:” في الأخير نريد أن نعرف أين يوجد المشكل بالضبط؟ وما ينبغي القيام به، لإنقاذ هذا المشروع”.
محمد بن اسعيد
تصوير: رضوان موسى