لبنى الصغيري تسائل الحكومة حول معايير تعاقد الإدارات العمومية والوزارات مع منابر صحفية

قالت النائبة لبنى الصغيري، إن وجوب تواصل الهيئات العمومية، إدارات ووزارات مع الرأي العام الوطني،هو من صميم الممارسة الديمقراطية، وحق المواطن في المعلومة، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن هذا التواصل الذي يكون عبر التعاقد مع مؤسسات إعلامية خاصة بأغلفة مالية متفاوتة، لنشر إعلانات القيام بالحملات الوطنية، والمواكبة الإعلامية لهذه الهيئات، يطرح العديد من التساؤلات، مذكرة في السياق ذاته،بأن هذا الأمر، هو ما جعل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يتقدم بمقترح قانون ينظم هذه المسألة.

وأوضحت لبنى الصغيري، أن أسئلة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على هذا المستوى، تتمحور حول وحدة وموضوعية شروط انتقاء هذه المؤسسات الإعلامية دون غيرها، والتدابير المتخذة لتنظيم هذه العملية وإحاطتها بالشفافية وتكافؤ الفرص، وكذا الإطار القانوني لتنظيمها، مع التشديد على مبادرة هذه الإدارات والوزارات، لنشر وتعميم أسماء المنابر الإعلامية المتعاقد معها، والأغلفة والمبالغ المالية المرصودة لها.

جاء ذلك ضمن سؤال شفهي حول: “معايير تعاقد الإدارات العمومية والوزارات مع منابر صحفية” وجهته النائبة لبنى الصغيري، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفهية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي،المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 22 يناير 2024.

محمد بن اسعيد