نزهة مقداد تدعو الحكومة إلى ضرورة مراجعة توزيع الاستثمار العمومي، لكي يشمل جميع الجهات

أوضحت النائبة نزهة مقداد، أن الجهوية المتقدمة تندرج في صلب الأوراش الإستراتيجية، لكن عمليا لايزال مسار الجهوية يعاني من العديد من العوائق، مشيرة إلى أن أكبر مؤشر سلبي على ذلك، هو أنه بعد مرور ثمان سنوات من القانون التنظيمي للجهات، تم التأشير فقط على أقل من نصف عدد برامج التنمية الجهوية.

جاء ذلك ضمن سؤال شفهي وجهته نزهة مقداد، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية، حول “تقدم تنزيل الجهوية المتقدمة”، خلال أشغال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفهية المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 29 يناير 2024.

وفي هذا الصدد، دعت النائبة نزهة مقداد الحكومة، في سياق سؤالها الشفهي، إلى ضرورة دعم كفاءة الجهات، لإعداد برامج تنمية جهوية واقعية قابلة للتنفيذ، خاصة من حيث الموارد المالية والخصوصيات الترابية، بالإضافة إلى ضمان إلتقائية السياسات القطاعية في الجهات، وتوضيح منهجية تعاقد الدولة مع الجهات.

كما طالبت نزهة مقداد، الحكومة ضمن سؤالها الشفهي، بمراجعة توزيع الاستثمار العمومي، حتى لا يظل مركزا في جهات دون أخرى، علاوة على ضرورة تحفيز الاستثمار الخصوصي في الجهات الأكثر خصاصة،ومن بينها جهة درعة- تافيلالت، على سبيل المثال، والتي شددت النائبة نزهة مقداد، على كونها لا تزال تعاني من الخصاص في البنية التحتية، حيث إنها لا تتوفر على كيلومتر واحد سكة حديدية، ولا على كيلومتر واحد طريق سيار، على حد تعبيرها.

محمد بن اسعيد