النائب رشيد حموني يدعو الحكومة إلى أن تكون منسجمة في تصريحاتها

شدد النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن الحكومة الحالية، جاءت ببدعة جديدة، هي تسقيف السن في 30 سنة، وجاء ذلك في تعقيبه الإضافي على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤال شفهي وجه إليها، حول ” تسقيف السن في عدد من المباريات”، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفهية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 29 يناير 2024.

وأوضح رشيد حموني في معرض تعقيبه الإضافي، أن الوزيرة لم تتحدث في جوابها عن السن في 30 سنة،وإنما تحدثت عن المؤسسات العمومية، مشددا على أن ذلك، يشكل اليوم تراجعا خطيرا، مذكرا في السياق ذاته،أن حكومة اليوسفي أتت خلال عهدها في مارس 2002، بمرسوم رفعت من خلاله السن من40 إلى 45،قبل أن يؤكد على قوله :” واليوم جئتم، وتم التخفيض إلى 30 سنة، لكن الذي استغربت له اليوم، هو قولكم أن جميع الوظائف العمومية، هي من إلى 40 إلى 45 سنة، 30 سنة في المؤسسات العمومية “، مذكرا في السياق ذاته، بالمصادقة على قانون التعليم الذي تم بموجبه تعويض الموارد البشرية بالوظيفة العمومية، متسائلا هل أصبح التعليم اليوم مؤسسة عمومية؟ والتي حددت لها الحكومة 30 سنة، داعيا الوزارة الوصية، إلى شرح هذه المسألة، وكيف أن السن في التعليم هو 30 سنة، وهل هو مؤسسة عمومية،أم وظيفة عمومية؟، قبل أن يشدد النائب رشيد حموني في سياق تعقيبه الإضافي، على قوله: ” هذا تصريح خطير، هذا ضحك على الذقون اليوم”، داعيا الحكومة إلى أن تكون منسجمة في تصريحاتها.

محمد بن اسعيد