النائبة زهرة المومن: الأولوية اليوم، هي للعناية الصحية والرعاية الاجتماعية، دون تعقيدات أو شروط تعجيزية

خلال مداخلتها باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء المناقشة العامة ل:

– مشروع قانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، محال من مجلس المستشارين.

– دراسة مشروع قانون رقم 47.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، محال من مجلس المستشارين.

-مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة –قراءة ثانية-

الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم الاثنين 05 فبراير 2024، والمخصصة للمناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين الجاهزة.

النص الكامل للمداخلة:

بسم الله الرحمان الرحيم،

السيد الرئيس المحترم؛

السيد الوزير المحترم؛

السيدات والسادة النواب المحترمين؛

هذه المشاريع قوانين التي نحن بصدد مناقشتها والمصادقة عليها، تأتي في سياق استكمال المنظومة القانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتي نقول ونسجل بإيجاب، الخطوات والأشواط الكبيرة التي تم إنجازها فيما يخص الجانب التشريعي والتنظيمي المتعلق بالحماية الاجتماعية؛

وهذا المجهود التشريعي، انخرطنا فيه بشكل إيجابي، من موقعنا كمعارضة مسؤولة وبناءة، ونقول بضرورة تعزيز وتكريس هذا المجهود التشريعي من خلال مجهود آخر على مستوى النصوص التنظيمية وبالتالي فنحن نعتبر بأن مهمة البرلمان قد انتهت والكرة الآن في ملعب الحكومة؛

هذه المشاريع قوانين جاءت ببعض المضامين الجديدة التي تتعلق على الخصوص بمواكبة ورش الحماية الاجتماعية، لا سيما في الشق المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتعزيز أدوار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتباره فاعلا جوهريا ومساهما مباشرا في تنزيل وإنجاح هذا الورش الاجتماعي، وإضفاء الطابع الديناميكي على جميع أنشطته، بما يضمن تبسيط كل الإجراءات التي تتعلق بالمرتفقين في علاقتهم به، على مستوى تدبير التغطية الصحية، وذلك بالاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، لتجنب تعقيد المساطر والاقتصاد في الجهد البشري والمادي؛

السيد الوزير المحترم،

من دون شك، تدركون جيدا، الصعوبات والتحديات التي تواجه ورش تعميم التغطية الصحية الاجبارية، خاصة ما يتعلق بتحملات واجبات الاشتراك والإقبال العفوي والطوعي على أداء هذه الواجبات، خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي لا تمتلك مصدرا قارا للدخل، والتي كانت تستفيد في السابق، من نظام المساعدة الطبية “راميد”، ولم يتم نقلها إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية “أمو تضامن”، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لديها؛

لذلك نتساءل عن كيفية تعامل الحكومة مع المتخلفين عن أداء واجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ وهل تعتبر هذه الواجبات ديونا عمومية، وبالتالي اتخاذ المسطرة القانونية المعمول بها في تحصيل هذه الديون؟

وخوفنا، هو أن يتم في المستقبل القريب، ربط أية خدمة أو إعانة عمومية، بضرورة تسوية الوضعية المادية لطالب الخدمة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا من شأنه ضرب ورش الحماية الاجتماعية في العمق وإفشال تجربة ورش التغطية الصحية الاجبارية؛

نتمنى أن يتم تدارك كل هذه المشاكل والصعوبات والتعامل مع المواطنات والمواطنين بالمرونة اللازمة. فالأولوية اليوم، هي للعناية الصحية والرعاية الاجتماعية، دون تعقيدات أو شروط تعجيزية، من شأنها حرمان المواطنات والمواطنين من حقهم الدستوري في التطبيب والعلاج؛

السيد الوزير المحترم؛

مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة، 98.18 وما أدراك ما 98.18 والذي يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، الذي عَمَّرَ طويلا بالمؤسسة التشريعية، وَخَضَعَ لِعِدَّةِ تعثرات، بل لِمُنَاوَرَاتٍ تشريعية، من أوساط مختلفة، وأَحْيَانًا من خارج المؤسسة التشريعية؛

هذا القانون98.18 ستكون له، من دون شك، قيمةٌ إضافية، من خلال عدة مقتضيات جوهرية كإحداث المجالس الجهوية، عوض المجلس الجهوي الذي صدر في سنة 1976، والذي كان فيه عدد الصيادلة لا يتجاوز أقل من ألف صيدلاني، واليوم عدد الصيادلة يتجاوز أكثر من 12 ألف صيدلاني وهذا سينعكس على المجالس الجهوية، حيث ستقام جميع الجهات التي ستتماشى مع ورش الجهوية المتقدمة، ومع التقسيم الإداري للمملكة. وكذلك إحداث مجلس مركزي لصيادلة الصيدليات على غرار المجالس المركزية لكل من الصناعيين والاحيائيين والموزعين، والذي سينسق بين هذه المجالس الجهوية، وكذلك اعتماد نمط جديد في انتخاب كُلٍّ من المجلس الوطني، من قِبَلِ أعضاء المجالس الجهوية والقطاعات الصيدلية، والذين ينتخبون بدورهم رئيس الهيئة. وهذه الهيئة، التي ستكون المخاطب الرسمي والوحيد تجاه كل المؤسسات، كالهيئة العليا للصحة، وكGST وكالوكالة المغربية للمنتجات الصحية والأدوية بالإضافة إلى إحداث اللجنة الاستشارية الدائمة لمواكبة عمل الهيئة.

وقناعتنا اليوم، هي السعي نحو تنظيم المهنة تنظيمًا ذاتيا، بما يجعلها خاضعةً لضوابط الشفافية والديمقراطية والحكامة الجيدة. ولا تفوتنا الفرصة أن نشكركم السيد الوزير على تفاعلكم الإيجابي والموضوعي.

وشكرا لكم.