حزب التقدم والاشتراكية يحتفي باليوم الوطني للمرأة بندوة حول التمكين كرافعة للتنمية المستدامة

احتضن المقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، ندوة وطنية نظمتها لجنة المساواة وحقوق النساء ومنتدى المناصفة والمساواة، تخليداً لليوم الوطني للمرأة، تحت عنوان: التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة رافعة للتنمية المستدامة.
استُهل اللقاء بكلمة افتتاحية للرفيقة سومية منصف حجي، عضوة المكتب السياسي للحزب ورئيسة لجنة المساواة وحقوق النساء. الافتتاحية تطرقت لرمزية هذا اليوم الذي يصادف صدور مدونة الأسرة الحالية. وبما أن المناسبة شرط، كان لا بد من طرح علامة استفهام حول مآل مشروع مراجعة هذه المدونة الذي انطلق بتوجيهات ملكية والذي عمه الصمت المطبق منذ ان وضع بين أيدي الحكومة لما يقارب السنة اليوم، من أجل إعداد مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان. واذا كان هذا الأمر مقلقا فهو ليس بالغريب على هذه الحكومة التي لا تضع كل ما يتعلق بتعزيز الحقوق والحريات وتكريس أسس الديمقراطية، ضمن أولوياتها.
هذه الندوة عرفت مشاركة وازنة ومداخلات قيمة لكل من الرفيقة شرفات أفيلال، عضوة المكتب السياسي للحزب ورئيسة منتدى المناصفة والمساواة، والسيدة سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، والدكتورة أميمة عاشور، أستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط أكدال، إلى جانب الرفيق سعيد أقداد، عضو المكتب السياسي ورئيس مجموعة جماعات حفظ الصحة بورزازات. وقد أدارت فعالياتها بكل اقتدار وتميز الإعلامية أسماء بن الفاسي.
هذا وقد تطرق المشاركون خلال هذه الندوة إلى مجموعة من القضايا الجوهرية المرتبطة بالمشاركة الاقتصادية والاجتماعية للنساء، من خلال أمثلة وتجارب ميدانية، وإحصاءات ومعطيات صارخة، كما تطرقوا للتحديات التي تواجه المرأة القروية في ظل محدودية الفرص وصعوبة الولوج إلى الموارد. هذا، وقد تمت الإشارة إلى مظاهر الإجحاف التي ما تزال تحدّ من المساواة الفعلية، رغم الدور الحيوي الذي تضطلع به النساء في مختلف المجالات الإنتاجية والاجتماعية.
وخلصت المداخلات إلى ضرورة اعتماد مقاربات شمولية لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية بما يضمن الحماية والإنصاف، مع التأكيد على أن المساواة الحقيقية تمر عبر الإرادة السياسية والتشريعية، وكذا عبر تمكين النساء من مواقع القرار. كما تم التأكيد ايضا على ضرورة الإسراع بمراجعة مدونة الأسرة الحالية لما لمجموعة من موادها من تأثير كبير على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي الفعلي للنساء.