التقدم والاشتراكية يستنكرُ ما يقع في الفضاء الصحفي… والحكومةُ مسؤولةٌ مباشرة

بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية

ليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025

عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي، يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، حيث تدارس عدداً من القضايا السياسية المدرجة ضمن جدول أعماله.

 

ضرورة تمتين جبهتنا الداخلية لمواجهة تحديات مرحلة الطي النهائي للنزاع حول صحرائنا المغربية

في مستهل الاجتماع، أكد المكتبُ السياسي على أنه، بعد تقديم الحزبِ مذكرته بخصوص تحيين وتفصيل المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظامٍ للحُكم الذاتي لجهة الصحراء في كنف السيادة المغربية، سيظل منخرطاً، بشكلٍ كامل، في هذا الورش الوطنيٍّ المصيري. كما أكد على الأهمية البالغة للمقاربة التشاركية والتشاورية التي أقرَّها جلالةُ الملك في تعاطي بلادِنا مع هذه القضية الوطنية الكبرى.

على هذا الأساس، وبالنظر إلى أن المراحل المقبلة، على درب الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، تتطلبُ جهداً وطنيا كبيراً، فإن حزبَ التقدم والاشتراكية، الملتزم بتحمُّل مسؤوليته في مختلف المبادرات التأطيرية، يتطلع إلى مزيدٍ من تعبئة الصف وتمتين الجبهة الداخلية على كافة المستويات، وإلى استمرار إشراك الأحزاب الوطنية، وإلى أن تقوم هذه الأخيرة بأدوارها التأطيرية، في سياقٍ مصحوبٍ بدفعةٍ جديدةٍ لمسلسل الإصلاح على كل المستويات التنموية والديمقراطية، حتى تكون بلادُنا في أفضلِ وضعٍ وهي تُوَاجِهُ مرحلة تاريخية حاسمة جديدة.

استنكارٌ شديد لما يجري بشكلٍ خطير في الفضاء الصحفي… والحكومة تتحمل مسؤولية مباشِرة

من جانبٍ آخر، يستنكرُ حزبُ التقدم والاشتراكية، بأشدِّ العبارات، الفضيحة الخطيرة التي كشفتْ عنها تسجيلاتٌ مسرَّبَة لإحدى جلسات لجنة “الأخلاقيات” للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة. ويُعربُ الحزبُ عن قلقه العميق إزاءَ الدرجة غير المسبوقة من الانحطاط التي وصلها تدبيرُ أوضاعِ الفضاء الصحفي ببلادِنا، بما يُعطي صورةً قاتمة عن هذا الفضاء، لكن أيضاً عن الفضاء الديمقراطي عموماً، بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينهما، أساساً من زاوية حرية الرأي والتعبير.

وهنا، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على المسؤولية المباشِرة للحكومة الحالية فيما صار يعيشه الحقلُ الإعلامي الوطني، بالنظر إلى ضُعفها السياسي والتواصلي، وبالنظر إلى سعيها التراجُعي نحو جعل التنظيم الذاتي للمهنة مجرد أداةٍ صوريةٍ تتحكم فيها كما تُريد لإخراس كل صوتٍ منتقِد، وهو ما طالما نَـــبَّهَ إلى خطورته حزبُ التقدم والاشتراكية منذ بداية افتعال أزمة  تجديد المجلس الوطني للصحافة، وعلى امتداد ما تبِعَ ذلك من إجراءاتٍ حكومية تتنافى تمامًا مع مستلزمات التنظيم الذاتي والحر والمستقل والديمقراطي لشؤون الصحافة والنشر، وُصولاً إلى محاولة تمريرِ قانونٍ مُفَصَّلٍ على مقاس لوبيات المال حول إعادة تنظيم المجلس الوطني، الذي حَرَّفَتْهُ هذه الحكومةُ تماماً عن مقاصده، ذات الأصل الديمقراطي، والمرسَّخة في الفصل 28 من دستور 2011.

وإذ يُعربُ حزبُ التقدم والاشتراكية عن تضامنه مع الصحفي حميد المهداوي في هذه النازلة، فإنه يُطالبُ بإجراء تحقيقٍ فيما فضحته التسجيلاتُ المذكورة من أساليب خطيرة للجنة “الأخلاقيات”، المنتهية الصلاحية على غرار اللجنة المؤقتة بِرُمَّتِها التي يتعين حَـــــلُّها، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة. كما يُطالِبُ الحزبُ الحكومةَ بأن تسحبَ مشروع القانون المشؤوم، النكوصي وغير الديمقراطي، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

الصيغة الحالية لمشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي… لا تشكل جواباً كافيا على إشكالات الجامعة

من جهة أخرى، أعرب المكتبُ السياسي عن أسفه لكون صيغة مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، المعروض حاليا من طرف الحكومة على البرلمان، لا ترقى إلى أن تشكل جواباً تشريعيا كافيا على إشكالات الجامعة المغربية، ولا سيما على مستوى أدوار ها الأساسية؛ واستقلاليتها الفعلية؛ ومجانيتها؛ والتكامل والانسجام الضروريين بين مكوناتها؛ وعلى صعيد مكانة البحث العلمي.

على هذا الأساس، يتطلع الحزبُ إلى أن تتعاطى الحكومة، أثناء دراسة المشروع بالبرلمان، بإيجابيةٍ، وأن تتحلى بما يلزمُ من حسٍّ سياسي وسعيٍ توافُقي، للوصول إلى صيغةِ قانونٍ تحظى بموافقة الأطراف المعنية الأساسية. وفي غيابِ ذلك لا يمكن للحزب أن يساير هذا المشروع في صيغته الحالية.

تأكيد على العدالة المناخية.. وعلى ضرورة تحمل أعباء التغيرات المناخية من طرف كبار منتجي التلوث

أيضا، وعلى ضوء تقريرٍ مستفيض في الموضوع، تناول المكتبُ السياسي أبرز مخرجات قمة المناخ COP30، الملتئمة مؤخراً بالبرازيل. وبهذا الصدد، ارتكازًا على مرجعيته الإيكولوجية، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن إقرار عدالةٍ مناخية حقيقية شرطٌ أساسيٌّ لحماية مستقبل كوكب الأرض والبشرية.

وفي هذا السياق، توقف المكتبُ السياسي عند تواتُر الظواهر المناخية القصوى، بفعل التداعيات الخطيرة والمتفاقمة للتغيرات المناخية. وأكد على مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة كل الأنماط الإنتاجية غير المسؤولة لكبار منتجي التلوث (الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري) عبر العالم.

في هذا الإطار، يشدد الحزبُ على ضرورة الالتزام الصارم بمبادئ العدالة المناخية، وقواعد الانتقال العادل في مشاريع التكيف والتخفيف، بما يضمن توزيعاً منصفاً للإمكانيات وتحملا حقيقيا لمسؤولية الأعباء البيئية، بما يحفظ حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وفي بيئة سليمة ومتوازنة، من خلال سياسات مناخية ديمقراطية صاعدة.

وإذ يثمن حزب التقدم والاشتراكية المجهودات الكبيرة التي بذلها المغرب، خلال العقدين الأخيريْن، في مجال الطاقات المتجددة والتحول الطاقي وتطوير السياسات المناخية، فإنه يؤكد على الحاجة إلى تسريع وتيرة مشاريع الانتقال الطاقي، وتعزيز القدرات الوطنية في حماية الموارد الطبيعية، والحد من الهشاشة المناخية. كما يدعو الحزب إلى نهجِ دفاع قوي عن حقوق دول الجنوب، وخاصة بإفريقيا، في تمويلات كافية ومنصفة، وضمان احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بالمناخ، باعتبار أن العدالة المناخية شرط أساسي لإنصاف الشعوب الأكثر تضررًا رغم أنها الأقل إسهاماً في الانبعاثات.

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: إشادةٌ بمضامين الرسالة الملكية.. وإدانةٌ لمواصلة الكيان الصهيوني خرقه السافر لاتفاق وقف إطلاق النار

كما تناول المكتبُ السياسي التطورات الخطيرة والمقلقة بفلسطين. وأشاد بالمضامين الهامة للرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. مع ما حملته هذه الرسالة الملكية السامية من تأكيد على الالتزام الثابت للمغرب بالدفاع عن القضية الفلسطينية، على اعتبار أنَّ إيجادَ حلٍّ عادلٍ لها هو ركيزةُ بناء السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؛ ومن تأكيدٍ على ضرورة ضمان وحدة قطاع غزة والضفة الغربية؛ ومن تنبيهٍ إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القدس والضفة الغربية؛ وكذا من إثارةٍ لما مارسته إسرائيل على امتداد سنتين من قتلٍ وتشريد وتجويع في قطاع غزة؛ ومن تطلُّعٍ نحو الالتزام بتنفيذ كافة بنود ومراحل اتفاق وقف إطلاق النار، بما يُـــمكِّن من وقف آلة التقتيل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

من جانبٍ متصل، أدان المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية استمرار الكيان الصهيوني في اعتداءاته العسكرية، في خرقٍ سافرٍ ومتواصِل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، تحت ذرائع كاذبة وغير مقبولة، بما يؤكد نواياهُ التوسعية، دون أيِّ اعتبارٍ لإرادة المجموعة الدولية ولا للقانون الدولي. كما يدين الحزبُ استمرار الكيان الصهيوني في خرق سيادة الدول ونهج سياسة الاغتيال، كما وقع مؤخراً فوق أرض لبنان الشقيق.

على هذا الأساس، يُطالبُ حزبُ التقدم والاشتراكية المجتمعَ الدولي بالتحرك الفوري والناجع، من أجل ضمان صُمود اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والشروع في إعادة إعمار غزة، وذلك بأفق تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة.

متابعة تنفيذ برنامج العمل

أما على مستوى برنامج العمل، فقد نوَّهَ المكتبُ السياسي بالنجاح البيِّن لمختلف الندوات التي احتضنها ملتقى الداخلة، ونظمته الشبيبة الاشتراكية. كما نوَّهَ باللقاءات التواصلية والندوات التكوينية أو الموضوعاتية التي نظمتها مؤخراً هياكلُ الحزب أو قطاعاته أو أكاديميته للتكوين، بإقليم بولمان، وبجهة الشرق، والرباط.

كما اتخذ المكتبُ السياسي الترتيبات اللازمة من أجل إنجاحِ اللقاء التأبيني لفقيد الحزب، الرفيق عبد القادر المريباح، بتطوان، يوم الجمعة المقبل، برئاسة الأمين الحزب الذي سيؤطر، أيضاً، لقاءً مع الشباب بمدينة مكناس، يوم الأحد المقبل.

كذلك، وقف المكتبُ السياسي عند مختلف الأنشطة المبرمج تنظيمها قريباً، ومنها الملتقى الجهوي الثالث للشبيبة الاشتراكية بجهة الشرق، الذي ستحتضنه مدينة السعيدية ما بين 27 و30 نونبر، تحت شعار “أي مكانةٍ للشباب في السياسات العمومية؟”؛ وأيضاً اليوم الدراسي الذي سينظمه فرع الحزب بمدينة الجديدة، يوم الأحد المقبل، حول موضوع الخطاب السياسي الرقمي؛ فضلاً عن استمرار أكاديمية الحزب للتكوين في تنظيم دوراتها وتكويناتها الموجهة للشباب.

 

حُرِّر بالرباط في 26 نونبر 2025.