محمد عداب الزغاري يدعو إلى تقييم أولي لتطبيق القانون التنظيمي رقم 02.12 الخاص بالتعيين في المناصب العليا؛ والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يعلن عن قرب صدور قانون معدل

دعا المستشار محمد عداب الزغاري، باسم فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين (حزب التقدم والاشتراكية) ، إلى ضرورة التفكير في وقفة لإجراء تقييم أولي لتطبيق القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، للوقوف عند النتائج التي تم تحقيقها وتصحيح ما يمكن تصحيحه، ليحقق هذا القانون التنظيمي النتائج المنتظرة من تشريعه، خاصة وانه قانون يهدف إلى إرساء مزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص بين كل الكفاءات الوطنية، وبالأخص إرساء مبادئ الحكامة الجيدة وحسن تدبير مرافق مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في سؤال شفوي تقدم به السيد المستشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي (فاتح يوليوز 2014).

وتأتي أهمية السؤال، من خلال ظهور بعض الثغرات، حيث تبين أنه في بعض الأحيان يتم تنصيب مسؤول في إدارة أو قطاع هام، لا تكون له أي علاقة أو معرفة به، إذ أن الترشيح المفتوح أدى إلى اعتماد مسار مهني عام ومشاريع على الورق، ويتم في بعض الحالات تنصيب مسؤول إداري ليست له أي علاقة بالعمل الإداري، ولا أي معرفة بالتسيير، ما عدا معلومات نظرية، مما يخلق ارتباكا في التسيير والارتجالية وتأخر إصدار قرارات ذات طبيعة استعجالية نظرا لعدم معرفة المسؤول الأول بطبيعة ومكونات الإدارة او المؤسسة التي يسيرها.

وأشار المستشار الزغاري إلى انه كان من الأولى فتح الترشيحات لأطر من نفس الإدارة، أو على الأقل إعطاء الأسبقية لها، ضمن شروط الترشيح، ثم للإدارات والمجالات الأقرب، لضمان حد أدنى من الإلمام بالإدارة المترشح لها، مؤكدا أن مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص هو أمر مطلوب، لكن ليس على حساب حسن التدبير، كما أن المعرفة النظرية ضرورية، لكنها تبقى غير كافية ولا تعوض المعرفة الميدانية، مسائلا بذلك الوزارة عن تقييمها الأولي لتنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وعن الثغرات التي تم الوقوف عليها، ومدى إمكانية تصحيحها في حالة وجودها.

في جوابه، قال الوزير المنتدب، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، أنه تم طرح السؤال في الوقت الذي تقوم به الوزارة بتقييم هذا القانون، الذي اعتبره نقلة نوعية فيما يخص التعيين في المناصب العليا، نظرا لكونه يسمح باعتماد الانتقاء بطريقة منفتحة وشفافة وديمقراطية مبنية على الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وهو أمر لم يكن يعمل به سابقا.

من جانب آخر، أكد المسؤول الحكومي أن هذا القانون هو فعلا في حاجة لإعادة النظر فيه وتصحيحه ليصبح أكثر ملاءمة للواقع، كما أكد على وجود الملاحظات التي جاءت على لسان السيد المستشار في معرض سؤاله، وهو ما كشفته، بالفعل، الدراسة التقييمية التي قامت بها الوزارة، إضافة إلى ملاحظات أخرى، تتعلق باللجان، نوعية الترشيح، نوعية المناصب وكذا توحيد الشروط للترشح لتلك المناصب العليا..

هذا، وقد أشار السيد مبديع إلى أن الملاحظات التي تم رصدها من خلال الدراسة التقييمية التي قامت بها الوزارة، تمت بلورتها في شكل مرسوم، سيتم عرضه على السيد رئيس الحكومة في أقرب اجتماع للمجلس الحكومي، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو بناء إدارة منفتحة مبنية على الكفاءة والمسؤولية وتكافؤ الفرص والاستحقاق كذلك، إضافة إلى تكريس مبدأ الحكامة الجيدة، لجعل الإدارة فاعلة وفي مستوى انتظارات المواطنين.

في تعقيبه، أبدى المستشار الزغاري استعداده للتعاون في هذا الاتجاه وتقديم الاستشارة، في إطار اللجنة المختصة بمجلس المستشارين، وتقديم اقتراحات جديدة في الموضوع، مؤكدا على ضرورة الإسراع بإخراج هذا المرسوم لما فيه مصلحة البلاد والتسيير السليم والهادف للمؤسسات والإدرات العمومية، وكذا لمصلحة المواطنين.

كريمة بنحلال

فريق التحالف الإشتراكي