في سؤال شفوي لفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين: محمد عداب الزغاري يدعو إلى تقييم أولي للتدابير الجبائية لقانون المالية لسنة 2014

دعا المستشار محمد عداب الزغاري، باسم فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين (حزب التقدم والاشتراكية) ، إلى ضرورة القيام بتقييم أولي للتدابير الجبائية والجمركية التي تم اتخاذها في قانون المالية لسنة 2014، ومدى تحقق النتائج المرجوة من هذه التدابير ولو بشكل جزئي.

جاء ذلك في سؤال شفوي تقدم به السيد المستشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي (8 يوليوز 2014).

وتساءل المستشار الزغاري، في معرض سؤاله، عن مصير الإجراءات المتخذة، وعن مدى تطبيقها، والصعوبات التي واجهت مديرية الضرائب على مستوى التحصيل، كما تساءل عن جدوى التدابير المتخذة، سواء على مستوى الموارد الجبائية، فيما يتعلق بارتفاع المداخيل، أو على مستوى العدالة الجبائية، فيما يخص المؤشرات التي تبين أن هذه الإجراءات تصب في اتجاه تحقيق عدالة جبائية على المدى المتوسط.

في جوابه، قال وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، انه إلى حدود 30 يونيو 2014 تزايدت الضرائب المباشرة ب 4.3 مقارنة مع يونيو 2013، والضريبة على الشركات ب7.7% والضريبة على الدخل ب1.9%. موضحا أن أثر الإجراءات المتخذة لا يمكن أن يظهر في بعض الحالات كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الفلاحة التي لن يظهر أثرها إلا في 2015.

أما فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فقد أشار السيد بوسعيد إلى أنها، وإلى حدود يونيو 2014 تراجعت مواردها ب8.8%، نظرا لتطبيق مقتضى حذف الفاصل الزمني في الضريبة على القيمة المضافة، والذي جعل المقاولات والشركات المغربية تستفيد إلى حدود 30 يونيو، بمليار و30 مليون الدرهم.

وفيما يخص قيمة إرجاع الضريبة على القيمة المضافة بصفة عامة، فقد أشار السيد الوزير إلى أنه، وإلى حدود 30 يونيو 2014 ، تم إرجاع مليار و900 مليون الدرهم، وهو أمر عرف تراجعا، وذلك بحكم الإجراءات التي اتخذت في قانون المالية لسنة 2014 من أجل تشجيع المقاولة وتشجيع الاقتصاد الوطني.

بالنسبة لحقوق التسجيل والتنبر، أشار إلى أن هناك زيادة ب 22.6 %، تشمل عملية تسجيل السيارات بحوالي 80 مليون درهم ، وسيرتفع المبلغ إلى حوالي 155 مليون درهم إلى حدود نهاية السنة.

فيما يتعلق بالمداخيل الجمركية، قال السيد بوسعيد، أنها عرفت تطورا إلى حدود نهاية يونيو 2014 ب5.6%، وهو أمر وصفه بالعادي، نظرا لعدم اتخذ إجراءات التخفيض الجمركي في سنة، ولكنه ليس عاديا بالنظر لتطور مسلسل التفكيك التعريفي في إطار اتفاقيات الشراكة. وفيما يخص المراقبة الجمركية، فقد أشار إلى أنها عرفت تزايدا بنسبة 45.6.

في تعقيبه، ثمن المستشار الزغاري المجهودات التي تقوم بها الدولة في مجال التحصيل الضريبي الذي سيمكنها من تحسين مداخيلها، مؤكدا أن الهاجس الذي كان وراء طرح السؤال المتعلق بالإجراءات الجبائية برسم السنة الحاليةّ، هو الحاجة إلى تحسين الموارد الضريبية للتخفيف من عجز الميزانية والحد من اللجوء المستمر إلى الاقتراض، وذلك لحصر المديونية في مستوى يسمح بالتحكم فيها، وهو الهدف المرجو من أي تدبير. كما أثار السيد المستشار مشكل صناع الخشب الذين يشتكون من إغراق السوق بتهريب بعض المنتوجات الخشبية ك ((contreplaqué والتي لا يعرف مصدرها، مما يسيئ لهؤلاء الصناع الذين يؤدون الرسوم الجمركية لاستيراد هذه السلع، وللاقتصاد الوطني بشكل عام، علما أن هناك أربعة معامل تعاني حاليا من هذا المشكل، إضافة إلى عدة مقاولات، والتي هي مضطرة لشراء السلع بالفاتورة، الأمر الذي يقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كريمة بنحلال  

فريق التحالف الإشتراكي