رشيدة الطاهري: تأخر واضح في كل ما يهم تفعيل قضايا المساواة

أوضحت النائبة رشيدة الطاهري من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن هناك مجهودات حكومية بذلت في إطار تفعيل الأجندة المتعلقة باتفاقية المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال الموقعة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوربي.
جاء ذلك خلال السؤال الذي وجهته يوم الثلاثاء الماضي 8 يوليوز باسم فريق التقدم الديمقراطي إلى وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بشأن ما أنجز حتى الآن في  إطار الاتفاقية المذكورة، والمعروفة حاليا تحت اسم الخطة الوطنية للمساواة 2012 – 2016  والتي تقضي بتقديم غلاف مالي في مجال المساواة يقدر بـ 45 مليون يورو، لدعم الأجندة الحكومية في هذا الصدد.
وأشارت النائبة رشيدة الطاهري بالمقابل إلى وجود تأخر في كل ما يهم تفعيل قضايا المساواة ومن بينها القانون ضد العنف، وكذلك هيئة المناصفة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من  البرنامج المذكور، والتي شددت الطاهري على أنها لم تر النور حتى الآن، إضافة إلى المراكز المتعددة الاختصاصات للتكفل بالنساء علاوة على عدم تفعيل ثقافة المساواة.
كما أكدت رشيدة الطاهري في معرض تدخلها، على أن فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب،  يلح على ضرورة الالتزام بمضامين هذا البرنامج حتى لا يذهب الدعم  المخصص له إلى أشياء أخرى ضد المجهود الذي بذل من أجله، وكذلك النتائج التي وجد من أجلها، خاصة وأن هذا البرنامج يعتبر الأول من نوعه في نطاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد خلال جوابه على السؤال، أن  الدعم المرتبط بالاتفاقية المتعلقة بالمساواة والمناصفة بين الرجال والنساء -إكرام- بمبلغ 45 مليون يورو أي ما يعادل 500 مليون درهم- يذهب مباشرة إلى الميزانية وليس إلى مشاريع، وأضاف الوزير أن هناك بالمقابل التزامات لتحقيق عدد من بعض الأهداف حيث تم سحب 8 مليون يورو من هذا الدعم، بعد أن تم تحقيق بعض المؤشرات من قبيل خلق وتفعيل لجنة وزارية ولجنة تقنية بين الوزارات، وتعزيز القدرات البشرية والمالية لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ونشر المرسوم المتعلق بصندوق التكافل العائلي بالجريدة الرسمية، إضافة إلى تعديل دفاتر التحملات للفاعلين العموميين التابع لوزارة الاتصال
كما أكد الوزير محمد بوسعيد على أن الوزارة حاليا بصدد سحب 15 مليون يورو إضافية في ارتباط مع تحقيق المؤشرات المتجلية في مشروع قانون محاربة العنف ضد المرأة،  ومشروعي تعديل إجراءات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وإدخال وحدات تتعلق  بتطبيق وتعزيز حقوق المرأة في برامج  التدريب، ومشروع القانون المعدل للقانون المتعلق بالاتصال السمعي والبصري، وإحداث مرصد لمقاربة النوع بالوظيفة العمومية، وإنشاء مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، إضافة إلى توقيع بروتوكول تبادل المعلومات بين كل من وزارتي التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل.

محمد بن اسعيد: مجلس النواب