في سؤال شفوي لفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين: عبد اللطيف أعمو يسائل الحكومة عن الإجراءات المتخذة للتحكم في ظاهرة التشغيل المؤقت

تساءل المستشار عبد اللطيف اعمو، باسم فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين (حزب التقدم والاشتراكية)، عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها للتحكم في ظاهرة التشغيل المؤقت، لضمان التوازن العادل والمنصف للعمال الذين يشتغلون في هذا الإطار، خاصة وان الحكومة بصدد التخطيط لوضع استراتيجية التشغيل ومحاربة البطالة، علما أن مدونة الشغل تم تجربتها خلال العشر سنوات الماضية ولم تستطع، من خلال الأجهزة التي وفرتها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ضمان الأهداف المرسومة للتأطير والتحكم الإيجابي في ظاهرة التشغيل المؤقت.

جاء ذلك في سؤال شفوي تقدم به السيد المستشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي (15 يوليوز2014 ).

هذا، وقد أوضح السيد المستشار، في معرض سؤاله، أن إشكالية ظاهرة التشغيل المؤقت خارج الضوابط القانونية لم تعد تؤطرها القوانين والضوابط وحتى الآليات المتوفرة حاليا، كما انه لا يكفي الجواب عنها، لأن المغرب يتوفر على تشريع للشغل، ملائم يؤطر علاقة الشغل في إطار التشغيل المؤقت ويضمن للأجراء المؤقتين حقوقهم الأساسية.

كما أشار إلى أن مجال التشغيل المؤقت أصبح شاسعا، يكاد يشمل كل القطاعات، بالخصوص القطاع الفلاحي والبناء والخدمات، ناهيك عن العمل المنزلي والتشغيل العرضي، إذ كلها تتم خارج ضوابط القانون. إضافة إلى وجود مقاولات التشغيل المؤقت المرخصة وعددها يتجاوز 35، إلى حد الآن، وهي المنصوص على شروطها في المواد 77 وما بعده من مدونة الشغل، و مقاولات التشغيل غير مرخصة وعددها غير معروف، كما أن هناك العقود المحدودة المدة المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الشغل. و ظاهرة التشغيل الموسمي والتشغيل لبعض الوقت والمناولة والعمل في المنازل والتشغيل عن بعد. وهي كلها أشكال وأنماط للتشغيل المؤقت ابتكرتها جدلية التوازن بين حاجيات التنمية الاقتصادية، من جهة، وحاجيات مستلزمات التنمية من جهة أخرى.

في نفس السياق، قال المستشار أعمو أنه إذا كان الهدف هو خلق المزيد من فرص العمل وإنعاش سوق الشغل وتنمية الموارد البشرية، فإن ذلك لا يساوي التضحية بحقوق العمال والمستخدمين والسكوت عن الأوضاع التي يعانون منها وحرمانهم من الحقوق المقررة لهم قانونا.

في جوابه قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، أن هناك عدة بنود تم احترامها وتطبيقها في مدونة الشغل، وان هناك بالفعل العديد من الأنشطة ذات طابع موسمي، كالقطاع الفلاحي والخدمات، تمت الإشارة إليها بالتدقيق في مدونة الشغل، وكذا في الاتفاقية رقم 181 التي صادق عليها المغرب سنة 2000 ، والمتعلقة بوكالات التشغيل الخصوصية، والتي جاءت بعدة مقتضيات كعدم التمييز في الشغل، وتجريم مجانية الخدمات بالنسبة للأجراء، وتحديد الحالات التي يتم فيها اللجوء للتشغيل المؤقت، حيث تتوفر الوزارة على لائحة تحدد الحالات التي ينبغي أن يتم اللجوء فيها للتشغيل المؤقت مع ضمان حماية وصحة وسلامة الأجراء من طرف المقاولة المشغلة للأجير.

فيما يخص وكالات التشغيل، أشار المسؤول الحكومي أنها تبلغ حوالي 40 وكالة مرخص لها، وتخضع للمراقبة، وحوالي 500إلى 600 مقاولة تنشط في مجال هاذ التشغيل، والتي تعرف نوعا من الفوضى، حيث تعمل الوزارة على التحكم في هذا القطاع،

وأعزى السيد الوزير سبب لجوء هذه المقاولات للتشغيل المؤقت وعدم التصريح، إلى كون القانون يلزمها بدفع مبلغ مالي بحوالي مليون و 300 ألف درهم، وهو أمر، قال، يستدعي القيام بتقييم لمدونة الشغل بعد مرور عشر سنوات على تطبيقها، والعمل على معالجة الاختلالات التي تعرفها حتى يتم تطبيقها بشكل سهل وسليم، وهو ما سيشرع في القيام به في شهر شتنبر المقبل بمشاركة جميع المعنيين بالأمر، بما في ذلك النقابات ورجال العمال، حتى يتم تجاوز كل الإشكاليات.

كريمة بنحلال  

فريق التحالف الإشتراكي