في سؤال شفوي آني لفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين : محمد عداب الزغاري يسائل الحكومة حول التدابير المتخذة لمعالجة ارتفاع مبالغ فواتير الماء والكهرباء

0
المستشار محمد عداب الزغاري
المستشار محمد عداب الزغاري

تقدم المستشار محمد عداب الزغاري، باسم فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين (حزب التقدم والاشتراكية) ، بسؤال شفوي آني حول الاحتجاجات الأخيرة على فواتير الماء و الكهرباء، موجه للوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء 28 اكتوبر 2014، على إثر الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها بعض المناطق بسبب ارتفاع المبالغ التي تضمنتها فواتير الكهرباء، مسائلا عن التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لإنصاف المتضررين،.

في جوابه، قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السيد محمد الوفا، أن موضوع كيفية تحديد ثمن الكهرباء قد تم التنصيص عليه في الجريدة الرسمية بشكل واضح، وبصفة عادلة، حيث لا مجال للزيادة في ثمن الكهرباء في حالة وصل الاستهلاك ل 150 كيلوواط في الساعة، ولا مجال للزيادة في ثمن الماء في حالة وصل الاستهلاك ل 12 متر مكعب، واكد ان الزيادة واردة في حالة بلغ الاستهلاك الشطر الثالث والرابع والخامس، بزيادة قد تصل إلى 33 درهم.

في تعقيبه، اكد المستشار محمد عداب الزغاري أن مشكل الزيادة في فواتير الكهرباء هو قائم وتعاني منه شريحة من المواطنين، خاصة الفقراء منهم، وذلك بسبب التراكمات التي تقع، بحيث لا يتم الجرد الشهري للاستهلاك ، ويتم تحديد كلفة الاستهلاك بصفة تقديرية من قبل العاملين في الشركات المعنية، مما يتسبب في تراكم، وبالتالي تجاوز الأشطر الاقتصادية، وهذا التراكم يحسب على انه استهلاك فيما بعد، وذلك بسبب، ربما قلة توفر العاملين في شركات الماء والكهرباء، مما يتعذر معه القيام بعملية مراقبة العدادات شهريا.

من تعقيبه على جواب السيد الوزير.، قال محمد عداب الزغاري اننا كمغاربة يجب علينا العمل على معالجة المشكل بهدوء، حكومة ومعارضة واغلبية، وان العدالة الاجتماعية تقتضي الأداء مقابل الاستهلاك.

ونظرا لقلة الموارد البشرية وصعوبة القيام بعملية الجرد الشهري للعدادات، خاصة في العالم القروي، دعا السيد المستشار إلى ضرورة التفكير في تعميم بطاقات الأداء المسبق للكهرباء المعمول بها في بعض المناطق. كما اكد السيد الزغاري على دعمه للإصلاحات الضرورية التي تنجزها الحكومة. وبخصوص مشكلة الفوترة، دعا إلى فتح نقاش مع الحكومة والوزارة المعنية حول إمكانية إعادة النظر في النظام المالي الحالي والرفع من سقف الأشطر الأولى، أي12 متر بالنسبة للماء، ونسبة 15 كيلوواط بالنسبة للكهرباء، مناشدا في نفس الوقت المواطنين بضرورة قراءة فاتورة الاستهلاك ومقارنتها مع حصة الاستهلاك المسجلة في العدادات.

من جانبه، توعد السيد محمد الوفا باتخاذ التدابير اللازمة في حالة ضبط أي مخالفات او تجاوزات من قبل المكتب الوطني للكهرباء ووكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء، كما أكد انه تم بعث لجان محلية ووطنية في المناطق التي عرفت احتجاجات بسبب الزيادة في فواتير الكهرباء.

كريمة بنحلال  

فريق التحالف الإشتراكي