عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين 2 فبراير 2015، حيث استحضر، في بدايته، التطور الإيجابي في العلاقة بين بلدنا وفرنسا، من خلال استئناف العلاقات القانونية والقضائية، على أساس المساواة، وبما يصون مصالح البلدين، ويعزز الشراكة القوية التي جمعت، على الدوام، بين المغرب وفرنسا، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، ودورهما المتميز في إحلال الأمن والاستقرار بمنطقة المتوسط.
وفي هذا الصدد، يدعو المكتب السياسي إلى التعجيل بمسطرة التصديق على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني، في صيغتها الجديدة، وذلك من أجل فتح آفاق أوسع لمزيد من التعاون بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين الصديقين.