توقفت مداولات المكتب السياسي عند مسألة التطور النوعي الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية في أروقة الأمم المتحدة، في سياق تقرير الأمين العام إلى أعضاء مجلس الأمن، وهو التقرير الذي يتضمن مؤشرات قوية عن مقاربة أكثر موضوعية في معالجة المنتظم الدولي لقضية وحدتنا الترابية.
إن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ينظر لمحتويات التقرير المذكور نظرة إيجابية، باعتبار التقييم الجدي لمسألة حقوق الإنسان التي تسعى بعض الأطراف المناوئة لقضيتنا الوطنية إلى استغلالها بسوء نية، حيث جاء تقرير الأمين العام محملا برسائل قوية، قوامها الاستحسان الصريح للخطوات الهامة التي يخطوها المغرب في مجال إقرار ثقافة وآليات حماية حقوق الإنسان.
كما يحيي المكتب السياسي إقدام الأمين العام للأمم المتحدة، لأول مرة، على المطالبة الصريحة والواضحة بإحصاء ساكنة تندوف، وهو المطلب الذي ما فتئ المغرب بقيادة جلالة الملك يطالبه به، حتى تنكشف الحقيقة ويتم فضح الأكاذيب التي يتم ترويجها من قبل حكام الجزائر والبوليساريو .
