الرفيقة شرفات تؤطر لقاء جماهيريا بسطات حول المشاركة النسائية في الحياة السياسية

أكدت شرفات أفيلال عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء أن موضوع النساء والمشاركة السياسية يعد من أهم القضايا التي تؤسس للنقاش العمومي و عبرت عن سعادتها بتواجدها مرة أخرى بفرع سطات الذي يعد قلعة من قلع النضال الجماهيري لحزب التقدم والاشتراكية وارتباط الفرع بالنضالات على عدة مستويات الطلابية منها والنقابية والجمعوية بزعامة القيادي مصطفى رجالي الذي ظل متشبتا بأفكاره منذ أربعين سنة ملتسقا بهموم وقضايا ساكنة سطات، وعلى الخصوص المرأة السطاتية، واعتبرت شرفات أن الفرع ظل يمد الحزب بأجود مناضليه على المستوى السياسي والنقابي والحقوقي والجمعوي والطلابي، واعتبرتفرع حزب التقدم والاشتراكية بسطات مدرسة للتكوين النضالي بامتياز، ووجهت تحية خاصة للقطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية في نضالهم من أجل تمكين أبناء الفئات المحرومة من السكن الجامعي.

الموضوع المطروح له علاقة بالمناصفة والمساواة بين الجنسين الموضوع كان في صلب نضال حزب التقدم والاشتراكية منذ سبعين سنة من النضال بإقرار الحقوق الأساسية للنساء ورفع الحيف الممارس على النساء في الوقت الذي كانت فيه جهات تقدمية وحداثية لا تقدر على مناقشة هذا الموضوع وعرضه للنقاش العمومي خوفا من الحرج ، لأنه من كان يناقش ويناضل من أجل حقوق النساء والمساواة خلال السبعينات كان ينعت بأبشع النعوت ، حزب التقدم والاشتراكية كانت له الجرأة لجعل هذا النقاش نقاشا عموميا، ولم نعتبر أبدا بأن نقاش موضوع النساء يهم النساء فقط، كنا نناضل تضيف شرفات من أجل جعل قضايا الظلم والحيف والقهر جزء من النضال الديمقراطي لحزب التقدم والاشتراكية وجزء من النضال السياسي وجزء من قضايا المجتمع.

وأضافت عضوة الديوان السياسي لحزب الكتاب بمناسبة اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية ومنتدى المناصفة والمساواة بسطات أول أمس السبت بمناسبة الأيام الرمضانية في موضوع ” النساء والمشاركة السياسية ” أن المجتمع كله معني بقضية المرأة لأنها قضية مجتمعية، نحن نستحضر جدا المعارك التي خاضها الحزب في هذا المجال معركة مدونة الأحوال الشخصية التي قادها مناضلوا ومناضلات الحزب الحركة التقدمية والحداثية ونوعتننا بأبشع النعوت آنذاك ( باغين تخرجوا النساء على الطريق ) نستحضر كذلك معركة مليون توقيع خلال التسعينات من أ جل المطالبة بتغيير بنود الأحوال الشخصية التي صيغت بفلسفة فقهية أكثر منها حقوقية نستحضر إقرار مشاركة النساء في المشاركة السياسية جماعية أو تشريعية، معركة الخطة الوطنية لمشاركة المرأة في التنمية بزعامة الرفيق سعيد السعدي آنذاك لما تحمل مسؤولية كتابة الدولة في الأسرة والطفولة أثناء حكومة التناوب التوافقي كان له الفضل في إخراج هذه الخطة   التي تتضمن عدة مقتضيات لا تتضمن الشق القانوني فقط بل عدة اجراءات للنهوض بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والفكرية للنساء حتى يتمكن من إشراكهن في تسيير شؤون البلاد والاطلاع بحقوقهن، فلا يمكن تحقيق أي تقدم اجتماعي أو اقتصادي كامل تضيف شرفات بدون مشاركة مهمة للمرأة إلى جانب الرجل فمهما حققنا من تقدم يظل ناقصا ومبثورا .

هذه المعارك توجت بمدونة الأسرة تضيف عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية التي التقت مع الارادة الملكية التي أعطت شحنة قوية من أجل قضية المساواة بين الرجل والمرأة و أضاف كذلك توجها حداثيا تقدميا ديمقراطيا لمسألة المسواة بين الرجال والنساء، كما أقرت مدونة الاسرة سنة 2004 إصلاحا ثوريا جعلت من الرجل والمرأة على قدم المساواة في تدبير شؤون الأسرة ، و انقسم المجتمع إلى شطرين مد محافظ ومجتمع به مد ديمقراطي حداثي والذي ناصر وتملك القضية واعتبرها قضية مجتمعية في الوقت الذي كان فيه البعض الآخريعتبر الخطة الوطنية لإدماج المرأة جاءت لتشتت الاسرة وتفكيك المجتمع ، كما أن تحديد سن الزواج في 18 سنة يعد أمرا مهما تضيف شرفات ، ومازال يعرف مجموعة من الالتفاف في الوقت الذي يقوم فيه مناضلوا ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية بدور مهم في الدفاع عن تحديد سن الزواج داخل قبة البرلمان وخصوصا بالعالم القروي، في الوقت الذي أصبحت فيه بعض الأسر تزوج بناتهن في سن 16 سنة وإقصائهن من الحق في التعليم، مدونة الأسرة جعلت المسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة، بحيث يعتبر الرجل رب الأسرة بينما المرأة ربة بيت، رغم أن مدونة الأسرة جاءت بمقتضيات جديدة إلا أن العقلية ما زالت قابعة في التخلف والرجعية ، رغم أن المدونة عرفت مستجدا مهما على مستوى الطلاق حيث أصبح الطلاق القضائي بدل تقييده بيد الرجل . وتضيف شرفات أن هذه محطة من محطات إقرار المساواة بين الجنسين ورفع الحيف عن المرأة من خلال مدونة الأحوال الشخصية آنذاك .

وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية للنساء أكدت شرفات أفيلال أنها مسألة مهمة حيث تجعل منهن طرف في في اتخاد القرار، ولا يجب ترك الرجل يقرر مكان المرأة سواء في البرلمان أو المجالس الجماعية والقروية والعمالة والاقليم، لا بد من إشراك النساء والوقوف عند مشاكلهن لأن مشاكل الرجال تختلف عن النساء فلابد من مشاركة المرأة في تسيير الشأن العام ، وعلى بعض الرجال تضيف عضوة الديوان السياسي أن يفهوا بأن المغرب ملك للجميع، والفصل 19 من الدستور المغربي واضح في إقرار المساواة بين الجنسين ، ولا يجب حصر مكان المرأة وراء الأواني فقط، لأن النساء قادرات على إنتاج أفكار واتخاد القرار الصائب وقادرات على تملك مشاكل المجتمع ، فعلى النساء أن يشمرن على سواعدهن بالمشاركة السياسية، وعلى المرأة السطاتية تؤكد شرفات أن تهم بالمشاركة في تسيير الشأن المحلي والجهوي بالمشاركة الجادة، لأن النساء أُتبثوا نجاعتهن في التسيير كما أنهن أكثر نزاهة من الرجال، فالمرأة لا تقرر وحدها فهي تفكر أكثر من مرة لا تخاد القرار، فالجماعات التي تتشكل من الرجال فقط تفتقر إلى المشاريع التي تهم النساء، وأتمنى أن تكون المحطة القادمة فرصة لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل ، وشددت شرفات على ضرورة انخراط النساء في المشاركة السياسية ورفع الظلم والحيف الذي تتعرض له النساء خصوصا بالمناطق المعزولة التي يطغى عليها الطابع الذكوري.

وبخصوص تمثيلية المرأة تضيف شرفات فالأصح هو مشاركة وحضور وازن بين المرأة والرجل، والتي يمكن تحقيقها بواسطة التواصل والتكوين والتحفيز في الوقت الذي توجد فيه توجهات محافظة لانتزاع هذا الحق، فالنساء في المغرب يمثلن 51 بالمئة من ساكنة المغرب وبالتالي يجب تسيير البلاد بنسائه ورجالة، فبضل التدابير الايجابية أصبح البرلمان يحضى بتمثيلية مهمة للنساء 67 امرأة حاليا بالبرلمان والكل يشهد بعطائهن ، كما أنه على الصعيد المحلي كانت 0 بالمئة إلى حدود سنة 2003 لتصل إلى 12 بالمئة سنة 2012، والتي تعود إلى تدابير التمييز الايجابي ( الكوطا ) ولو أن البعض يروج إلى أن هذه الكوطا غير ديمقراطية، وتساءلت عضوة المكتب السياسي كيف يمكن اعتبار الديمقراطية في غياب تام للتمثيلية النسائية ، فالحركة النسائية حققت مكسبا جد مهم كون النساء سيتواجدن بنسبة 27 بالمئة في الانتخابات المقبلة ويجب استغلال هذه الفرصة ولن نترك المرأة رهينة سماسرة الانتخابات .

اللقاء عرف حضور مناضلات ومناضلي الحزب، وعضوات وأعضاء اللجنة المركزية، وعضوات منتدى المساواة والمناصفة، وليلى جوهاري المنسقة الاقليمية وعضوة المكتب التنفيدي لمنتدى المناصفة والمساواة، وفاطمة فرحات المسؤولة عن جهة الدار البيضاء الكبرى وحفيظة بن صالح النائبة الثالثة المنسقة الوطنية لمنتدى المناصفة والمساواة .

عبدالنبي الطوسي