وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية: الشروع في تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر

تذكر وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية كافة المشغلين الخاضعين لمدونة الشغل أنه طبقا للمادة الثانية من المرسوم رقم 2.14.343 صادر في 26 من شعبان 1435 (24 يونيو 2014) بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2015، سيتم الشروع في تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5% .

وهكذا سيبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 13,46 درهم لكل ساعة عمل، وفي القطاع الفلاحي يحدد في 69,73 درهم نقدا عن يوم شغل.

وطبقا للمادة 357 من مدونة الشغل وللفقرة الثانية من المادة الثانية السالفة الذكر لا تحتسب الفوائد العينية في النشاطات الفلاحية ضمن الحد الأدنى القانوني للأجر.