إدريس الرضواني: وزارة السكنى وسياسة المدينة ليست مسؤولة عن ارتفاع عدد الوحدات الصفيحية

أكد  النائب إدريس الرضواني من فريق التقدم الديمقراطي في تصريح أدلى به لجريدة «بيان اليوم» على هامش مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السكنى وسياسة المدينة  برسم السنة المالية 2016، بحضور وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله يوم الثلاثاء 3 نونبر الجاري، على أهمية القطاع ووزنه الحيوي، على عدة مستويات حيوية، وخاصة على مستوى التشغيل، والاستثمار وإنتاج القيمة المضافة واستعمال المواد المحلية وخلق المقاولة .

وأوضح الرضواني في تصريحه، أنه ركز خلال تدخله في أشغال لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكني وسياسة المدينة باسم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، على أن تعدد المتدخلين في قطاع السكنى وسياسية المدينة، يعتبر إحدى الصعوبات المطروحة، كما أبرز في السياق ذاته، أهمية الظرفية التي يجتازها المغرب في إطار مرحلته الانتقالية من السكن الطيني إلى السكن الإسمنتي، ومن السكن العشوائي إلى السكن المنظم وفق ضوابط تعميرية وتقنية عصرية، وأضاف إدريس الرضواني أنه تطرق إلى الأوضاع التي يعرفها القطاع على ضوء مؤشرات السياق الوطني والدولي والتي تؤكد على آن المغرب  حافظ على مستوى معين من التوازن والتقدم .

ودعا النائب إدريس الرضواني إلى تعميق آليات المراقبة في القطاع، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لوزارة السكنى وسياسة المدينة برسم السنة المالية 2016، تبقى في عمومها ضعيفة، رغم أهمية القطاع وأبعاده الإستراتيجية ، كما أشار إلى أن تقسيم هذا القطاع إلى وزارتين أثر سلبيا على أدائه، ودعا إلى الحرص على استقراره حتى يؤدي مهامه كاملة وعلى أحسن وجه .

وبعد آن أبرز الرضواني في تصريحه عددا من الصعوبات التي تعترض نجاح سكن 140 ألف درهم في المدن الكبرى، أشار إلى إمكانية توفير سكن الطبقة المتوسطة بدون وسطاء، كما أكد على عدد من  المشاكل المترتبة عن انتشار السكن الصفيحي مشيرا في هذا الصدد، إلى آن وزارة السكنى وسياسة المدينة ليست مسؤولة عن ارتفاع عدد الوحدات الصفيحية، وإنما جهات أخرى متدخلة في القطاع .

و أبرز النائب إدريس الرضواني من جهة أخرى، الرهانات المطروحة للنهوض السكن المهدد بالإنهيار ، كما أعرب عن تمنياته في أن تتفوق  مؤسسة العمران في ورش المدن الجديدة ، ودعا إلى تظافر الجهود أكثر من أي وقت مضى، للعناية بالسكن في  العالم القروي ، كما شدد على ضرورة الإهتمام بالبناء الذاتي ، واعتبر من جهة أخرى ، أن نجاح برنامج السكن المعد للكراء، لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق تشجيع الكراء المعاشي والبناء الذاتي ، مما سيساعد على الرفع من دخل العديد من الأسر وتحسين ظروف عيشهم .وفي نفس الإطار أكد الرضواني على ضرورة التخلي عن رفع الرسم المتعلق بالمساهمة التضامنية بالنسبة لإنجاز السكن الذاتي ، واعتبر أن المقترح الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2016 ، من شانه الإضرار بقطاع السكن بشكل عام وبالفئات المتوسطة والسكن بالعالم القروي.

محمد بن اسعيد: مجلس النواب