حصيلة سنة 2015: مجلس الأمن يجدد التأكيد على تفوق مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، ويضع الجزائر أمام مسؤولياتها

تميزت سنة 2015 بتأكيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تفوق مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، وكذا بتنويه هذه الهيئة الأممية ب”الجهود الجدية وذات المصداقية للمغرب من أجل التقدم نحو تسوية” نهائية لهذا النزاع.

ففي قراره 2218، الذي يمدد لمدة سنة واحدة حتى 30 أبريل 2016 مهمة بعثة المينورسو، جدد مجلس الأمن التأكيد على صحة ومصداقية المقترح المغربي، الذي قدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والذي أشاد بجهود المغرب في مجال حقوق الإنسان، لا سيما من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبهذا الصدد، “اعترف وأشاد مجلس الأمن بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل دعم اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون”.

ولم يحمل هذا القرار الجديد، الذي تمت المصادقة عليه بإجماع 15 عضوا بالمجلس، أي إشارة إلى تمتيع مهمة بعثة المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان. بل إنه على العكس، يعترف بالتقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، المعترف به كذلك من قبل المجموعة الدولية، لا سيما من خلال جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المنبثق عن مقاربة ملكية تروم وضع المغرب في مصاف الديمقراطيات الكبرى.

ويبقى الإطار الوطني السياق الملائم للتكفل بقضايا حقوق الإنسان، وهو ما يمثل أفضل وسيلة لقطع الطريق على كل المحاولات الرامية إلى التوظيف السيء لملف حقوق الإنسان.

وتسعى محاولة تمتيع بعثة المينورسو بمهمة مراقبة حقوق الإنسان إلى تحويل انتباه المجتمع الدولي عن المواقف المتخلفة لأعداء الوحدة الترابية، التي لا تزال تنظر إلى العالم من منظور الحرب الباردة.

نيويورك (الأمم المتحدة) 16 دجنبر 2015 – ومع