تفاعل النائب إدريس الرضواني باسم فريق التقدم الديمقراطي على جواب رئيس الحكومة المتعلق بالسياسة الحكومية في مجال الشباب

السيد الرئيس؛

السيد رئيس الحكومة؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات النائبات والسادة النواب؛

يشرفني أن أتدخل بإسم فريق التقدم الديمقراطي. فاليوم نناقش موضوعا ذو أهمية بمكان لأنه يهم شريحة واسعة من الشباب المغربي ، إنه موضوع السياسة الحكومية في مجال الشباب ..

وبالمناسبة، نؤكد أن الشباب يعتبر قوة للتغيير الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، لذا نسجل بإيجاب المجهودات التي تقوم بها الحكومة، والتي تروم الإدماج الفعال والسلس للشباب في السيرورة التنموية التي تعرفها بلادنا. وأيضا نسجل بإيجاب المعطيات التي تفضلتم بتقديمها في معرض جوابكم.

إننا في فريقنا نؤكد أن التنزيل السليم للوثيقة الدستورية في مجال الشباب يجب أن يتجه إلى:

• توسيع وتعميم مشاركتهم في التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد، ومساعدتهم على الإندماج في الحياة العامة والجمعوية و النهوض بأولئك الذين تعترضهم صعوبة في الإدماج الاجتماعي أو المهني.
• تيسير ولوج الشباب إلى سوق الشغل ، الذي ما أحوجنا إليه باعتباره هو الكرامة . وبالمناسبة نثمن في هذا السياق مشروع المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا،والذي يهدف إلى إحداث إعانة لتأهيل 25  ألف من حاملي الإجازة في حدود ألف درهم شهريا خلال مدة للتكوين أقصاها 12 شهرا، وندعو إلى توسيع الإستفادة من هذا البرنامج، وتمديد فترة الدعم إلى حين حصولهم على مناصب شغل تتلاءم مع  مؤهلاتهم، كما هو الشأن في الدول الرائدة في هذا المجال.
• معالجة الاختلالات المجالية على مستوى السياسة العمومية الموجهة للشباب وخصوصا بالعالم القروي .
• وضع قضايا الشباب في صلب الإستراتيجية الحكومية باعتبارها ورشا أفقيا يتجاوز النظرة القطاعية ويتجه إلى بلورة تصور شمولي مبني على التقائية وتناغم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب، ابتداء من التخطيط ووضعها، إلى غاية تنفيذها، وتكريس مقاربة ديمقراطية تشاورية وتشاركية، مع كل الفاعلين السياسيين والجمعويين وتلبية حاجياتهم في التأهيل والتأطير.
• تقوية الإطار المؤسساتي و القانوني من خلال تسريع إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كإطار مؤسساتي منفتح، وتمكينه من الاختصاصات والوسائل البشرية والمادية والقانونية، اللازمة للقيام بالمهام ولأدوار الدستورية المنوطة به.
• وضع قانون إطار يتعلق بالشباب كجواب على مطالب الشباب المغربي، ويضمن مشاركتهم في الحياة الديمقراطية والتنموية وتمكينهم من ممارسة جميع حقوقهم وواجباتهم،وتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية.
• تعزيز بنيات القرب ومراكز التخييم والرياضة والترفيه.

تلكم السيد الرئيس، أهم ملاحظاتنا واقتراحاتنا أبديناها في إطار الحيز الزمني المخصص لنا، ونأمل أن نحافظ على المكتسبات والتراكمات الإيجابية ونتجاوز النقائص القائمة .

والسلام عليكم ورحمة الله.