فؤاد ججير يسائل وزير الداخلية حول تداعيات قضيتي “قائد الدروة”، و”مي فاتحة”
نوه النائب فؤاد حجير في سؤال وجهه باسم فريق التقدم الديمقراطي إلى وزير الداخلية محمد حصاد خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي 3 مايو ،بخصوص قضيتي “قائد الدروة، و”مي فاتحة” بالتوضيحات والمعطيات المتعقلة بالقضيتين، المدلى بها من قبل وزير الداخلية خلال الجلسة، والتي أوردتها الجريدة في عددها الصادر يوم الخميس 5 مايو الجاري.
كما ثمن فؤاد حجير في السياق ذاته التفاعل السريع والإيجابي لوزارة الداخلية من خلال فتح تحقيقها وإجرائها للبحث في الحادثين وذلك في وقت قصير مباشرة بعد وقوعهما ، وكذا تعامل الوزارة في هذا الصدد مع التجاوزات بكل حزم وصرامة فيما يتعلق بالجانب الإداري في انتظار أن تقول العدالة كلمتها .
وشدد فؤاد حجير على أن تفادي عدم تكرار الحادثين باعتبارهما يشكلان خطورة على الأمن المجتمعي ببلادنا ، يقتضي ضرورة اعتماد مقاربة المواجهة الصارمة لأي نزوح نحو الشطط في استعمال السلطة ومحاربة الفساد والرشوة وسط بعض رجال وأعوان السلطة وخصوصا في مجال البناء غير المرخص والعشوائي وتسليم شواهد إدارية غير قانونية .
ودعا النائب فؤاد حجير إلى بذل المزيد من الجهود في مجال التأطير والتكوين فيما يتعلق بكيفيات التعامل مع بعض الحالات لتفادي حدوث كوارث إنسانية من قبيل ما حدث بالقنيطرة، في إطار ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة، واحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
وأوضح فؤاد حجير أن حالة القنيطرة وعدد آخر من الحالات تحيل على الموضوع المطروح في بلادنا بحدة والمتعلق بالباعة المتجولين،مشددا في هذا الإطار، على ضرورة اعتماد مقاربات إجتماعية وإنسانية في اتجاه تنظيم أفراد هذه الشريحة الاجتماعية،للحفاظ على موردهم المعيشي من جهة،والحفاظ على السير العادي للمرفق العمومي من جهة أخرى، داعيا في السياق ذاته، إلى احترام دولة الحق والقانون، وترسيخ ثقافة اللجوء إلى المؤسسات الأمنية والقضائية ، في حالة تسجيل أية تجاوزات أو خروقات منافية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
محمد بن اسعيد : مجلس النواب