عبد الحق الناجي يدعو إلى معالجة ظاهرة الخصاص في قطاع التربية الوطنية والمشاكل التي يعاني منها التعليم بإقليم سيدي بنور
وجه النائب عبد الحق الناجي سؤالا بإسم فريق التقدم الديمقراطي، إلى الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خالد برجاوي، حول الإجراءات والتدابير التي تنوي الوزارة القيام بها قصد الحد من الخصاص الذي يعاني منه قطاع التربية الوطنية في مجال الأطر التربوية .
وأوضح عبد الحق الناجي في هذا الصدد، خلال تدخله في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة يوم الثلاثاء 19 أبريل الماضي بمجلس النواب والتي تدخل في إطار مراقبة العمل الحكومي، أن معالجة الخصاص بالأقسام المشتركة وبأساتذة سد الخصاص أو إلغاء مواد دراسية معينة، يعتبر في حد ذاته مشكلا خطيرا بالنظر إلى أثاره السلبية على مستقبل بلادنا.
وثمن النائب عبد الحق الناجي العمل الذي تقوم به الوزارة وأكد على أن فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب يستشعر بالمقابل مدى حدة وحجم التحديات والرهانات التي تواجهها الوزارة على مستوى الموارد البشرية، وخاصة بعد تأخر تكوين فوج الأساتذة برسم سنة 2015 – 2016 .
كما ركز عبد الحق الناجي بالمناسبة على الوضع التعليمي بإقليم سيدي بنور الذي أوضح أنه يشهد إرتفاعا في نسبة الإنقطاع عن الدراسة، وضعف مؤشر تكافؤ الفرص،واستمرار انتشار الأمية لا سيما في الوسط القروي وفي صفوف النساء، علاوة على الاكتظاظ في الأقسام التعليمية وضعف نمو التعليم الأولي العمومي، وكذا تراجع نسبة الحصول على الشهادات في مستويات الابتدائي والإعدادي، داعيا الوزير إلى إستعجالية معالجة وإصلاح هذه المؤشرات السلبية .
وخلال أهم عناصر جوابه على سؤال فريق التقدم الديمقراطي عبر الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خالد برجاوي، عن اعتقاده بعدم وجوب التعميم فيما يتعلق بمسألة الخصاص لكونها تعتبر من ضمن الإنشغالات الرئيسية للوزارة خلال بداية كل موسم دراسي.
كما أوضح الوزير أنه يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات على المستويين المركزي والمحلي لسد الخصاص وتفادي هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنها ناتجة عن عدة عوامل كالتنقل المستمر للأساتذة باعتبار أن الحركة الإنتقالية في القطاع التعليمي تعبر هي الحركة التي يتم فيها اكبر عدد من حيث الانتقالات في الوظيفة العمومية سنويا، إضافة إلى تزايد عدد المحالين على التقاعد .
وأكد الوزيرعلى أن هناك مجهودات مبذولة، حيث تمت الاستفادة خلال السنة الحالية من حوالي 600 أستاذ كانوا في وضعية خصاص غير عادية، وأضاف في السياق ذاته، أن هناك مناصب تخصص لملأ الخصاص، مؤكدا على أن أهم شيء هو تفعيل الجهوية بحيث أن الخصاص سيتم تدبيره من طرف الأكاديميات والمديريات الإقليمية بشكل كامل .
محمد بن اسعيد : مجلس النواب