رشيد روكبان: ما حدث بكلية العلوم بمكناس، سلوك إجرامي مرفوض نستنكره وندينه بشدة
تدخل رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب خلال نهاية أشغال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة يوم الثلاثاء 24 مايو 2016، في موضوع العنف الجامعي، على ضوء الإعتداء الذي تعرضت له مستخدمة بمقصف أحد الفضاءات الجامعية بمكناس، وجاء ذلك في إطار التحدث وتناول الكلمة في موضوع عام وطارئ،تطبيقا للمادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب .
وأكد رشيد روكبان في هذا الصدد، على أن نائبات ونواب حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، يسجلون بأسى عميق وكذا بأسف وغضب كبير ما حدث بمكناس، واصفا ما تعرضت له المستخدمة الضحية، بالأمر البشع وأضاف روكبان قائلا : ” ما حدث هو إجرام وسلوكات إجرامية، والمتورطون فيه هم مجرمون”
وبعد أن ذكر رئيس فريق التقدم الديمقراطي ببشاعة العنف الذي مورس على المستخدمة الضحية، من خلال التشهير والتنكيل بها، والحط من كرامتها، وتعصيب عينيها، وتهديدها وإقتراح أحكام بقطع يدها،ثم الحكم عليها بحلق شعر رأسها وحاجبيها، أوضح أن هذه السلوكات المرفوضة، تؤثر سلبيا على صورة بلادنا.
وشدد رشيد روكبان في نهاية أشغال هذه الجلسة التي ترأسها مصطفى الغزوي نائب رئيس مجلس النواب، والنائب ضمن فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، على الإدانة القوية والشديدة لحزب التقدم والإشتراكية وعبره فريق التقدم الديمقراطي، لهذه السلوكات والممارسات ذات الطابع الإجرامي،والتي دعا إلى التصدي لها بكل صرامة بدءا بإعمال المسطرة القانونية، وحيى في السياق ذاته السلطات التي شرعت في هذا الأمر .
ودعا روكبان إلى التصدي الفكري لمثل هذه الممارسات،مضيفا أن ما حدث يسيء للطالب الجامعي،وللجامعة المغربية، ولنضالات الحركة الطلابية الجادة والمسؤولة، والمتشبعة بقيم حقوق الإنسان، والمؤمنة بدولة الحق والقانون والمؤسسات.
كما سجل رشيد روكبان أسف واستغراب فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، تجاه سكوت بعض الاصوات المدافعة عن حقوق الإنسان، قائلا في هذا الصدد : ” نستغرب من عدم دفاعها بالقدر الذي تدافع به في قضايا أخرى “.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي في بعض عناصر جوابه أن ” المغاربة يدينون العنف كيفما كان ومن أي طرف جاء ” مؤكدا على أن الجميع يتعاطف مع المستخدمة الضحية ليس بالكلام فقط ، وإنما قامت السلطات بواجبها وألقت القبض على من قاموا بما حدث ومنهم من ليسوا طلبة.
ودعا الوزير البرلمانيين إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق للوقوف على ملابسات الحادث،وأكد على أن السلطة تقوم بواجبها وعلى أن المشكل المطروح هو أنه عندما يلقي رجال الأمن القبض على من يقومون بمثل هذه الأفعال، يتم تقديمهم للمحاكم التي تطلق سراحهم بدعوى عدم وجود الحجة، داعيا إلى عدم إلقاء اللوم على العمداء والأساتذة والإداريين باعتبار مهمتهم تنحصر فيما هو بيداغوجي وغير مسؤولين على الأمن .
وشدد الوزير على أن الأمن الموجود في الشارع ينبغي أن يتواجد داخل الجامعة، داعيا البرلمانيين إلى تطوير القوانين من أجل محاكمة من يقومون بمثل هذه الأفعال، لأن المشكل المطروح هو المحاكمة على حد قوله.
محمد بن اسعيد : مجلس النواب