في بداية أشغال الاجتماع الدوري للديوان السياسي لحزب التقدم الاشتراكية المنعقد يوم الاثنين 03 فبراير 2014، تم استحضار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تحياها بلادنا، وما تم التعبير عنه من مواقف في الحقلين السياسي والنقابي، وذلك بارتباط مع ما تتخذه الحكومة من مبادرات من أجل أجرأة بعض الإصلاحات الأساسية التي تم الالتزام بها في البرنامج الحكومي. وبهذا الصدد، يشدد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن يحرص كل الفاعلين والمعنيين، خاصة في الحكومة والمركزيات النقابية، على الاسراع بتوفير الشروط المثلى لحوار اجتماعي هادف وبناء، يمكن من بلورة الاصلاحات الاجتماعية الكبرى بشكل تشاركي، بما يتيح لبلادنا تقوية المسار التنموي في كنف الاستقرار والسلم الاجتماعي، وبما يستجيب للمطالب المشروعة للشغيلة وعموم الفئات الاجتماعية المستضعفة.
وقد قرر الديوان السياسي تعميق دراسة هذا الموضوع في اجتماعه المقبل، وذلك على ضوء عرض مفصل سيتناول الإصلاحات الأساسية ذات الصلة بالأوضاع الاجتماعية لجماهير شعبنا.