أكد وزير السكنى وسياسة المدينة، السيد محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تقوم بمجهود كبير في مجال ضمان الحق في السكن اللائق، لاسيما من خلال القضاء على مدن الصفيح والنهوض بالسكن الاجتماعي، لافتا إلى أنه يصعب مع ذلك الاستجابة لكل الطلبات المعبر عنها على الصعيد الوطني.
وأوضح السيد بنعبد الله ، في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب حول موضوع “ضمان حق المواطن في السكن اللائق”، أن هذه الجهود تبلورت من خلال استفادة 250 ألف أسرة من ساكني مدن الصفيح من سكن لائق، مضيفا أنه تم أيضا في إطار السكن الاجتماعي، وبالأخص منتوج 250 ألف درهم، إنتاج ما يناهز 500 ألف وحدة سكنية، تم تسليم ما يقارب 300 ألف منها إلى المستفيدين، على أن يتم تسليم ما تبقى ابتداء من السنة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه بخصوص منتوج 140 ألف درهم، فقد تم تسليم 30 ألف وحدة سكنية، فضلا عن إعادة هيكلة عدد من الأحياء التي بنيت بشكل غير قانوني وغير المجهزة، لاسيما في ضواحي الرباط وفي الدار البيضاء.
وسجل الوزير أن العديد من المنعشين العقاريين والمقاولات التي تنشط في مجال البناء يرفضون الانخراط في تنويع هذا السكن الاجتماعي، الذي تم تحديد سعره من قبل البرلمان في 7200 درهم للمتر المربع الواحد، رغم العديد من الامتيازات الممنوحة لهم.
وأوضح أن العديد من هؤلاء المنعشين يعرضون في الغالب خدماتهم وفق سعر يتراوح ما بين 7800 و 8000 درهم للمتر المربع الواحد “وهو ما لا يمكن القبول به”.
