بلاغ توضيحي للفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بالمضيق الفنيدق حول رفض طلب الطعن الذي تقدم به الرفيق علي أمنيول رئيس جماعة مارتيل
تناولت بعض وسائل الإعلام موضوع رفض طلب الطعن في قرار عزل رئيس جماعة مارتيل، الرفيق علي أمنيول، من خلال معطيات غير دقيقة، بل وتأويلات مغرضة لا تستند على أي أساس قانوني، الأمر الذي يستوجب تقديم التوضيحات التالية:
- يهم قرار العزل، موضوع هذا البلاغ التوضيحي، الولاية الجماعية السابقة (2009-2015)، وتم اتخاذه في إطار ما كان يخوله الميثاق الجماعي السابق لوزير الداخلية من صلاحيات. وبديهي أن مختلف الجوانب التي تهم النظام الأساسي للمنتخب، بما في ذلك موضوع العزل، أصبحت منظمة اليوم بموجب القواعد والمسطرة التي ينص عليها القانون التنظيمي الجديد للجماعات.
- بمناسبة الانتخابات الجماعية ليوم 4شتنبر2015 ، إستصدر، آنذاك، الرفيق علي أمنيول حكما نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به، يؤكد أهليته للترشح للإنتخابات الجماعية كوكيل للائحة حزب التقدم والاشتراكية لجماعة مارتيل، وأصبح ، بعد الفوز الانتخابي الكبير الذي تم تحقيقه، رئيسا لجماعة مارتيل.
- إن الوقائع التي تم الاستناد عليها لإصدار قرار العزل، والذي أصبح متجاوزا وغير ذي موضوع، وعلى عكس ما ذهبت إليه بعض المواقع الإلكترونية المتهافتة، لا تتعلق بسوء تسيير أو تدبير، أو بالأحرى بممارسات ” فاسدة”، بل الأمر كان يتعلق بما اتخذه الرئيس علي أمنيول من مبادرات وقرارات بهدف تحسين الأوضاع المزرية لفئات واسعة من ساكنة مارتيل، وخاصة ما يتعلق بالتزود بالماء والكهرباء، وهيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وغيرها من المطالب التي تأكد فيما بعد مشروعيتها وصوابها، حيث تم إدراجها في اتفاقيات رسمية لتأهيل الأحياء المعنية والنهوض بأوضاع ساكنتها.
- إن تنظيمات حزب التقدم والاشتراكية وقطاعاته ومنظماته الموازية وعموم مناضلاته ومناضليه بإقليم المضيق الفنيدق، إذ يعبرون عن تضامنهم الكامل مع الرفيق علي أمنيول، رئيس جماعة مارتيل والنائب البرلماني عن الإقليم، يجددون استعدادهم القوي لمواصلة النضال إلى جانب كل منتخبات ومنتخبي حزبنا بمختلف الجماعات وبالمجلس الإقليمي ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، دفاعا عن القضايا العادلة والمشروعة لجماهير شعبنا بإقليم المضيق الفنيدق العزيز.