خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 9 ماي الجاري

النائب سعيد أنميلي يسائل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التحديات التي تواجه الموسم الفلاحي الحالي.

النائب أحمد الغزوي يؤكد في تعقيبه على أن التسويق هو المشكلة والهاجس الكبير المطروح للفلاح.

التحديات التي تواجه الموسم الفلاحي الحالي، كان موضوع السؤال الذي وجهه النائب سعيد أنميلي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية للمجلس والمنعقدة يوم الثلاثاء 9 مايو الجاري، في إطار مراقبة العمل الحكومي.

وفي هذا الصدد، وتعقيبا على جواب الوزير خلال الجلسة نفسها، ثمن النائب أحمد الغزوي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، المجهودات التي يقوم بها الوزير في إطار طموحه من أجل تنمية القطاع الفلاحي ببلادنا، مسجلا تطور الإنتاج، وارتفاع إنتاج الحوامض، ملاحظا بالمقابل أن المشكلة والهاجس الكبير المطروح للفلاح يبقى هو التسويق.

كما أوضح أحمد الغزوي أن إجراءات الدعم ومنحة الدعم تتخذ كل سنة، لكن في الواقع تبقى الأثمنة الموجودة في السوق لا علاقة لها بالأثمنة المرجعية التي تحاول الدولة تحقيقها والوصول إليها.

وفي أهم عناصر جوابه، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أن التساقطات المطرية كانت تقريبا متكافئة خلال السنة الجارية مع معدل ثلاثين سنة ناقص 10 في المائة، مؤكدا على التحسن النوعي بفضل استعمال البذور المعتمدة للخريف والتي كانت موجودة خلال هذه السنة بنسبة 2 مليون قنطار، كما أعطت الوزارة دفعة لاستعمال البذور المعتمدة في مجال الشعير وعدم الاقتصار على الحبوب الأخرى.

وأشار الوزير إلى أن المسحات المحروثة بلغت 6 مليون و280 ألف هكتار بواقع 102 مليون قنطار، ضمنها 49.5 تقريبا مليون من القمح الطري، و23.5 مليون من القمح الصلب، و29 مليون قنطار من الشعير، مضيفا أن هذه السنة عرفت إنتاج الحوامض بحوالي 2 مليون و400 ألف طن بزيادة 20 في المائة مقارنة مع موسم السنة الماضية، إضافة إلى ارتفاع إنتاج التمورالذي وصل إلى 117 ألف طن والذي حقق إنتاجا قياسيا بالنسبة لإنتاج المغرب في السنة.

كما قدم الوزير من جهة أخرى، إحصائيات حول صادرات الحوامض والبواكر والزراعات السكرية، مؤكدا على جودة الصحة الحيوانية، ووفرة الكلأ، وانخفاض مواد الأسعار العلفية، والانتعاش في أسعار المواشي وخاصة الأبقار ذات الأصل المحلي التي ارتفعت بنسبة 18 في المائة والنعاج بنسبة 29 في المائة تقريبا.

ومن بين الإجراءات المتخذة خلال هذه السنة والتي أعلن عنها الوزير خلال الجلسة ذاتها، رفع الإستراد بنسبة 135 في المائة مما سينعكس على ثمن القمح الذي لن يكون اقل من 330 درهم، وذلك في إطار حماية المنتوج الداخلي، كما أن السعر المرجعي يصل إلى 280 درهم ويتضمن 10 درهم تتحملها الدولة علاوة على منحة للخزن قدرها 2 درهم ما بين 15 ماي و31 ديسمبر.

محمد بن اسعيد: مجلس النواب

تصوير: رضوان موسى