جمال كريمي بنشقرون: يؤكد على ضرورة تفادي مظاهر العنف ويدعو إلى التهدئة وإعمال الحوار والتواصل والاستجابة للمطالب الشعبية ضمن المقاربة التنموية الشاملة

وجه النائب جمال كريمي بنشقرون بإسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول كيفية تعامل الوزارة مع الإحتجاجات السلمية ببلادنا و التي أوضح بنشقرون أنها جوبهت بعنف غير مبرر.

جاء ذلك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الثلاثاء 18 أبريل 2017 بمجلس النواب والمخصصة لمراقبة الحكومي، حيث شدد جمال كريمي بنشقرون، على أن  التظاهر السلمي حق مشروع ومضمون دستوريا، مما يتطلب تفادي أي مظهر من مظاهر العنف بشتى أنواعه، مؤكدا على أن البلاد في حاجة إلى المزيد من التهدئة وبناء صرح المكتسبات الديمقراطية والحقوقية .

وأضاف النائب جمال كريمي بنشقرون في تدخله، أن المغرب خطى خطوات حقوقية كبيرة مشهود له بها، وبالتالي فإن صور العنف تؤثر سلبا على منظومة البلاد الحقوقية والديمقراطية،داعيا إلى التحلي بصيغ الحوار والتواصل الدائم، والإستجابة للمطالب الشعبية المشروعة بشتى أنواعها في إطار المقاربة التنموية الشاملة، بما فيه خير البلاد والوطن .

وأكد جمال كريمي بنشقرون، على أن كل مظهر من مظاهر الإحتجاج هو تعبير عن مطلب شعبي مشروع وعادل، مما يستوجب على الحكومة  الإستجابة له، من خلال برامج واقعية وتنموية تأخذ بعين الاعتبار طموح الشعب المغربي التواق إلى المزيد من العدالة الإجتماعية والمكتسبات الإقتصادية والإجتماعية .

وفي أبرز عناصر جوابه، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن المملكة المغربية جعلت من النهوض بحقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس الذي حرص على أن يكرس هذا التوجه في أسمى وثيقة للدولة ضمن دستور فاتح يوليوز2011 ،مضيفا  أن الحق في التظاهر والإحتجاج السلمي في بلادنا عرف خلال السنوات الأخيرة، تطورا كميا ونوعيا تعاملت معه السلطات العمومية بشكل يومي بكل مهنية مسؤولية .

وشدد الوزير على أنه إذا كان  من واجب  السلطات العمومية  العمل على اتخاذ الاجراءات الأمنية والحرص على ضمان المناخ السليم لممارسة حرية  التظاهر في الشارع العام، فإن من واجبها أيضا الحفاظ على سلطة القانون في حالة عدم احترامه من طرف المنظمين الذين يلجأ بعضهم الى الدعوة الى تنظيم  أشكال احتجاجية دون استيفاء المساطر القانونية .

وأشار الوزير في هذا السياق، الى تدخل القوات العمومية لفض الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بتاريخ 8 يوليوز 2017 أمام البرلمان، بدون احترام للقانون سواء على  مستوى مسطرة التصريح المعمول بها، أو على مستوى الهيئة الداعية الى هذه الوقفة والتي لا تتوفر على الصفة القانونية التي تتيح لها تأطير المواطنات والمواطنين ،معتبرا أن تدخل القوات العمومية تحت إشراف السلطات المحلية كان متحضرا، وجاء في احترام للمقتضيات القانونية والشكلية، على عكس ما روج له البعض.

وضمن قضايا أخرى وردت في جواب وزير الداخلية خلال الجلسة نفسها، تأكيده على أن الحفاظ على الأمن العام وممارسة الحريات العامة يعتبران ركيزتين أساسيتين لا غنى للديمقراطية عنهما، مشيرا أن إلى بلادنا في حاجة إلى الحريات والأمن العمومي، ومن ثم يبقى من الضروري الحرص على التوفيق بينهما، في إطار معادلة  تحيل على استحضار حاجة أي مجتمع إلى الموزانة بين الحقوق والواجبات، كما لا يمكن توفير مقومات العيش المشترك بدون ترسيخ ثقافة مواطنة تحترم القانون، وتدرك أن احترام حرية الشخص تقف عند احترام حرية المواطنين .

وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عدم وجود أي تراجع أو نكوص على مستوى حقوق الإنسان والحريات، وذلك على ضوء الاحصائيات المتوفرة لدى الوزارة والتي تشير إلى تنظيم حوالي 14400 مظاهرة بالشارع العام سنة 2016 بكل حرية أي بنسبة 39 مظاهرة يوميا، كما تجاوبت السلطات العمومية إيجابا مع تنظيم 9581 مظاهرة خلال النصف الأول من السنة الجارية أي بنسبة 50 مظاهرة يوميا ،معتبرا أن هذا الكم الهائل من الممارسات الحقوقية في الشارع العام، لم يتم تسجبل أي توجه سلبي بشأنه من طرف السلطات العمومية أو أي تدخل أمني خارج الضوابط القانونية المعمول بها، كتعبير راق من طرف الدولة والمواطنين حول ما وصل إليه النموذج الديمقراطي المتميز ببلادنا.