النائبة سعاد الزيدي: تدعو إلى النهوض بأوضاع وكالة المغرب الغربي للأنباء وبذل المزيد من الجهود لتحقيق انتشارها الأوسع وطنيا وخارجيا
مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.
أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم 24 يوليوز 2017. وفي هذا الصدد شددت النائبة سعاد الزيدي في مداخلتها خلال هذه الجلسة، على أن طموح نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،كان يسير في اتجاه استبدال تسمية الوكالة،باسم تكون له حمولة ودلالة مستنبطة من تصدير دستور 2011الذي ينص على أن المملكة المغربية متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية،وبصيانة وتلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة،وبانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية والحسانية، مضيفة في هذا الصدد قولها ” اعتبرنا أنه كانت لنا الفرصة اليوم لتسمية الوكالة ” بوكالة المغرب الكبير”.
وأوضحت النائبة سعاد الزيدي،أن مشروع القانون المصادق عليه، والذي صوتت عليه المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بالإيجاب في إطار الأغلبية، له أهمية قصوى باعتباره يسعى إلى منح وكالة المغرب العربي للأنباء، إطارا قانونيا متجددا، يرقى إلى مستوى الأدوار والمهام المنوطة بها،كواجهة إعلامية رسمية للدولة، مشيرة إلى أن التجربة والتراكم اللذان يتوفران اليوم للوكالة، علاوة على الأطر المؤهلة سواء في الشق الإعلامي أو في الشق الإداري التدبيري، يتيح الفرصة لها في أن تكون من بين الوكالات الإخبارية العالمية في مجال نقل الخبر من مصدره، مضيفة في السياق ذاته قولها “اليوم كذلك لنا الإمكانيات الكبيرة بأن نجعل من الوكالة قناة أساسية ومهمة، للمساهمة في ترويج صورة بلادنا على المستوى الخارجي وعلى مستوى المحافل الدولية الكبيرة”
وثمنت سعاد الزيدي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية التراكم الإيجابي الحاصل في وكالة المغرب العربي للإنباء على صعيد الخدمة الإخبارية، وكذا على مستوى التغطية،ودعت بالمقابل إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق انتشارها الأوسع على المستوى الوطني وكذا على المستوى الخارجي .
كما ثمنت الزيدي في السياق ذاته،تجويد الخدمة الإخبارية للوكالة،ومواكبتها المستمرة وانفتاحها على الهيئات السياسية والنقابية وعلى جمعيات المجتمع المدني، في ما يخص تغطية أنشطتها ولو بدرجات متفاوتة، مشددة في المقابل على أن هذا الاختلال يمكن تجاوزه.معبرة عن تفهم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، لبعض الإكراهات التنظيمية والمالية والبشرية،داعية إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تواجد وكالة المغرب العربي للأنباء في جميع النقط داخليا وخارجيا، مؤكدة على أن هذا التواجد، محكوم بالتنافس الإعلامي القوي، وبالثورة التكنولوجية الهائلة وتدفق المعلومة والخبر عن طريق الانتشار الواسع لوسائط الاتصال، سواء المنظم أو غير المنظم، والمتوفر بالصوت والصورة.
ودعت النائبة سعاد الزيدي من جهة أخرى، إلى النهوض بالخدمة العمومية للوكالة حتى تكون اليوم استباقية وموضوعية للحفاظ على مصداقيتها وكذا على مصداقية هذه الخدمة ،ملاحظة أن تعامل وسائل الإعلام بصفة عامة، والعمومية منها بالخصوص، كثيرا ما يكون محط مساءلة وانتقاد للأسلوب الذي تقدم به المادة الإخبارية ومعالجتها، مما يقتضي الحياد والاستقلالية وتقديم الرأي والرأي الآخر، لتكريس إعلام الحقيقة.
وأكدت سعاد الزيدي على ضرورة أن يكون الإعلام العمومي ومن ضمنه وكالة المغرب العربي للأنباء، فضاء لإنصاف الجميع من خلال نقل الوقائع والأحداث والأخبار، بشكل موضوعي، مراعيا في ذلك أخلاقيات المهنة، وما تقتضيه من دقة التحري وموضوعية في تقديم الخبر، خاصة وأن الإعلام العمومي اليوم له دور أساسي في صناعة الرأي.
وشددت النائبة سعاد الزيدي على ضرورة قيام الإعلام العمومي بواجبه من خلال المساهمة في جعل النقاش موجها إلى القضايا التي تتأسس على المشترك الوطني، و فتح وسائل الإعلام العمومي أمام جميع التعبيرات، مهما كانت درجات اختلافها، مشيرة إلى أن بلادنا في أمس الحاجة، أكثر من أي وقت مضى،إلى إعلام عمومي يكون في خدمة الحقيقة والمهنية،موضحة أن قيم الموضوعية وقدسية الخبر تبقى مرجعه في ذلك ، علاوة على الحاجة إلى خدمة مبادئ التعددية الفكرية والمجالية في إطار الوحدة، كصمام أمان أمام أية اهتزازات اجتماعية.
مجلس النواب : محمد بن اسعيد