النائبة فاطمة الزهراء برصات : تدعو إلى تفعيل المقاربة الحقوقية الشاملة كمدخل أساسي لإصلاح أوضاع السجون

في تصريح لجريدة “بيان اليوم” على هامش مداخلتها خلال أشغال مناقشة الميزانية الفرعية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم مشروع القانون المالي  لسنة 2018.

سجلت النائبة فاطمة الزهراء برصات من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،في تصريح أدلت به للجريدة، على هامش تدخلها يوم الخميس 09 نونبر 2017، خلال  أشغال  مناقشة الميزانية الفرعية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، برسم مشروع القانون المالي برسم لسنة 2018،أنها تنطلق من استحضار نائبات ونواب حزب للتقدم والاشتراكية، للتحولات العميقة والجوهرية التي عرفها المغرب بعد إقرار الإصلاحات المتقدمة التي أقرها دستور سنة 2011، والذي شكل تعاقدا جديدا وضع الإنسان في صلب السياسات العمومية،لكي يلمس المواطنات والمواطنين، مدى التأثير الإيجابي لهذه الإصلاحات في معيشهم اليومي .

وأكدت فاطمة الزهراء برصات في تصريحها على أنها توقفت في مداخلتها عند المهام والوظائف المناطة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفق المرسوم المتعلق بتنظيم اختصاصاتها، كما أنها ثمنت الحصيلة الإيجابية التي حققتها، فيما يتعلق  بتفعيل المخطط الاستراتيجي الذي انخرط فيه المغرب في مجال تدبير  أوضاع السجناء، من خلال مواصلة ورش بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والنهوض بظروف اعتقال السجناء وتوفير السبل الكفيلة بتهييئهم لإعادة الإدماج في المجتمع بعد الإفراج، والتحقيق الفعلي لمفهوم العقاب باعتباره إيلام للسجين ومرحلة لإعادة الإصلاح والإدماج.

وأضافت النائبة فاطمة الزهراء في تصريحها، أنها سلطت الأضواء في معرض تدخلها، على المعوقات والصعوبات التي تواجه المندوبية في تفعيل الإستراتيجية المتعلقة بالنهوض بأوضاع السجون والقيام بمهامها،وذلك على ضوء الزيادة المسجلة في عدد السجناء، كما تشير إلى ذلك  الإحصائيات المقدمة من طرف المندوبية، والتي تؤكد وصول عددهم إلى أكثر من 82 ألف نزيل إلى حدود شهر شتنبر 2017، الأمر الذي يجعل المؤسسات السجنية تعاني من إشكالية تفاقم ظاهرة الاكتظاظ، التي تؤثر على التدبير الجيد لها، علاوة على ضعف الاعتمادات المالية المرصودة للمندوبية، والخصاص الكبير والمهول في  الموارد البشرية التي تتوفر عليها المديرية، كما أن القطاع لم يستفد  من أي زيادة في ميزانيته  لمواكبة الارتفاع في عدد  السجناء .

وأشارت النائبة  فاطمة الزهراء برصات من جهة أخرى، إلى  أنها سجلت في تدخلها،  مدى تفهم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب ،للإجراء الهام الذي اتخذته المندوبية،  فيما يتعلق بإلغاء القفة،وكذا الدوافع الحقيقية التي كانت وراءه، ومدى الإيجابيات التي يمكن تحقيقها من خلاله، لاسيما على مستوى توفير الموارد البشرية التي كانت تهدر وقتا هاما في التعامل مع القفة من خلال التفتيش، علاوة على كون هذا الإجراء،يحول دون استعمال القفة في إدخال بعض المواد الممنوعة، والتي تشكل خطورة كبيرة على أمن وسلامة السجناء وعلى المؤسسات السجنية .

وذكرت برصات في تصريحها، أنها ثمنت في معرض تدخلها، مدى  الإصلاحات الايجابية التي أطلقتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، لتعزيز الدور الإصلاحي للمؤسسات السجنية، على مستوى البرامج التأهيلية، و تنظيم برنامج الجامعة، و الورشات التأهيلية، وبرنامج التثقيف لفائدة السجناء لإعادة إدماجهم في إطار الشراكة مع مؤسسة محمد السادس ، داعية إلى توسيع عدد المستفيدين من هذه البرامج،مشددة على أن مقاربة نواب ونائبات حزب التقدم والاشتراكية، للميزانية الفرعية للمندوبية،تنطلق من مقاربة حقوقية تستحضر حقوق السجناء والحفاظ على كرامتهم، مما يتطلب تفعيل سياسات متعددة المستويات تعنى بالحقوق و الكرامة والمساواة بين  السجناء والسجينات.

كما شددت النائبة فاطمة الزهراء في تصريحها للجريدة، على أنها دعت  إلى مواصلة الورش التشريعي الذي انكبت عليه المديرية من أجل تمكين المندوبية من الإطار القانوني والمؤسساتي اللازم للقيام بمهامها  وأدوارها،مشددة على ضرورة توسيع وتطوير الإطار التشاركي من خلال الانفتاح على جمعيات ومكونات المجتمع المدني، والاستفادة من الخبرات والمؤهلات التي يتوفر عليها ، وكذا الرفع من ميزانية المندوبية، والقيام بمراجعة شاملة للسياسة الجنائية من خلال تبني مقاربة جديدة في العقاب تقوم على إدخال العقوبات البديلة كخيار استراتيجي وأساسي، وكذا الحاجة إلى الرقي بأوضاع موظفات وموظفي المؤسسات السجنية، ماليا واجتماعيا،وتعزيز السجون التي تم فتحها بالموارد البشرية اللازمة، علاوة على ضرورة  إيلاء الأهمية القصوى لدور المساعدة الاجتماعية،لإعداد السجناء، في أفق إعادة إدماجهم .

محمد بن سعيد – مجلس النواب