مداخلة النائبة سعاد الزيدي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون المالي لسنة 2018

الجمعة 17 نونبر 2017

السيد الرئيس؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة النواب؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في إطار مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2018، وسنركز فقط على بعض المحاور التي نعتبرها أساسية ومهمة، انسجاما مع الحيز الزمني المخصص لمجموعتنا.

ولا يسعنا في البداية إلا أن نعتز بالإنجاز الكبير الذي قامت به بلادنا، والمتمثل في إطلاق القمر الصناعي محمد السادس، وهو إنجاز يدعو إلى المفخرة والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الذي يسعنا جميعا.

هذا الانجاز الذي يصادف تخليد الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء الشعبية.

وهي مناسبة نحيي من خلالها قواتنا المسلحة الملكية المرابطة في الحدود وقوات الدرك الملكي وقوات الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وجميع الأجهزة الساهرة على حوزة تراب المملكة وأمنها داخليا وخارجيا.

ونحن نخلد هذه الذكرى الغالية، يتعين أن نستحضر أن قضية وحدتنا الترابية، لا تزال مستهدفة بالمناورات والمخططات والمواقف العدائية، والتي يجمع الشعب المغربي، بكل مكوناته، على أنها وحدة غير قابلة، بالمطلق، لأي مساومة أو مــزايدة أو تفريط.

السيد الرئيس؛

نحيي عاليا المجهودات الكبيرة والمستعجلة التي اتخذتها الحكومة، ومن خلالها كتابة الدولة الوصية، لمعالجة محدودية الموارد المائية في بعض المناطق من بلادنا،  والتــي منها من تعاني من جفاف هيكلي. فواجبنا السياسي والأخلاقي يقضي بالمساهمة في تقديم الحلول المناسبة، وليس بتأجيج الأوضاع واستغلال المعاناة.

كما نسجل الخطوات والتراكمات الايجابية الحاصلة بقطاع الصحة، وهــــو من القطاعات الاجتماعية التي لها أهمية كبيرة، و تستوجب مواصلة  الإصلاحات الجريئة والشجاعة،  لضمان ولوج أوسع فئات مجتمعنا للخدمات الصحية، خاصة ونحن اليوم بحاجة ماسة إلى استكمال ورش التغطية الصحية الشاملة، و تحصين الانجاز الحاصل في مجال نظام المساعدة الطبية “راميد” بتأمين الولوج الفعلي إلى العلاجات، وتقليص التفاوتات المجالية، وتحسين ظروف الاستقبال في المؤسسات الصحية. إذ بالرغم من المجهودات المبذولة فهي غير كافية بالنظر لحجم الخصاص المتراكم منذ عقود من الزمن، لذلك  يتعين الرفع التدريجي والمتزايد لميزانية هذا القطاع خلال السنوات المالية المقبلة. وهذه مسؤولية جماعية للحكومة.

كما نسجل بإيجابية الحركية التي عرفها قطاع السكنى والتعمير، إذ رغم الإكراهات التي تعوق أحيانا السير بنفس الوتيرة، والمرتبطة أساسا بصعوبات تدبير الالتقائية، نظرا  لتعدد المتدخلين في القطاع،  فإن النتائج التي حققها البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” تفوق كل التوقعات، علاوة على إعلان ما يزيد عن 58 مدينة “مدينة بدون صفيح”، وهذا دليل على التقدم الكبير في مسار اجتثاث الظاهرة في العديد من حواضرنا، وهو مسار صعب، نحيي الحكومة على مجهوداتها في هذا الإطار.

السيد الرئيس؛

من الأوراش المقبلة عليها بلادنا بقوة، ورش الجهوية المتقدمة. وهي مناسبة، نجدد من خلالها تأكيدنا التــــــــام، على الانخراط في إنجاح ورش التجربة الجهوية، مثمنين للمكتسبات والتراكمات، ومثيرين للنواقص والاختلالات.

وفي هذا الصدد، لا بد من تسجيل التأخر الحاصل في تفعيل الجهوية المتقدمة، المبنية على العدالة المجالية المنصفة، فالدولة اليوم مطلوب منها أن تتأقلم في تدخلاتها، مع المعطيات الجديدة للجهوية، وأن تقوم بمحاربة كل المعيقات التي حدت من البلورة الحقيقية لمبدأ اللاتمركز، والتي حالت دون تحقيق أي تقدم في هذا الاتجاه.

فورش الجهوية  اليوم، قد وصل إلى مرحلة من النضج الكافي على مستوى التأطير القانوني والمؤسساتي والتمويلي، وكذا على مستوى النخب، الأمر الذي يتطلب المرور إلى السرعة القصوى، من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا التحول التاريخي كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في رسالته الموجهة للمشاركين في المنتدى البرلماني الثاني للجهات المنعقد بمجلس المستشارين.

وفي ما يخص الجانب الحقوقي والذي شكل عبر تاريخنا النضالي الطويل، قضية مركزية تحتل الصدارة ضمن انشغالاتنا

المتواصلة، و التزامنا  الراسخ بعدالة هذه القضية، فإننا نتبنى  مقاربة للحقوق، كمنظومة متكاملة من الحقوق والحريات، تهم الحقوق  المدنية والسياسية  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،  وتهم جميع الفئات كالأطفال، النساء، المسنون، الشباب، ومغاربة ومغربيات العالم، و حقوق بعض الفئات في وضعية هشة، كالأشخاص في وضعية إعاقـــــــــــة الأمهات العازبات و أطفالهن و المعتقلين والمعتقـــــــــــلات و المهاجرين والمهاجرات.

وفي هذا الصدد، فالحكومة ملزمة اليوم بدعم قدرات النساء الاقتصادية، من خلال ولوجهن المتساوي والمنصف لسوق الشغل والتربية والولوج للخدمات الصحية والسكن والتجهيزات الاجتماعية الأساسية، وحمايتهن من كل أشكال العنف والتمييز الجنسي.

السيدات والسادة النواب؛

موضوع التشغيل من المواضيع التي تؤرق، على حد سواء، بال المسؤولين وبال المواطنات والمواطنين، خصوصا الشباب منهم، ونحن ندرك بأن قطاع الشغل والإدماج المهني يشرف على إعداد سياسات عمومية واستراتيجيات تهم التشغيل وليس من مهمته البحث عن مناصب الشغل .

وفي هذا الإطار، نؤكد على ضرورة تسطير إجراءات عملية لمواصلة إنجاز الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وتفعيل الإستراتجية الوطنية للتكوين المهني، مع ربط الدعم العمومي والإعفاءات التحفيزية الموجه للاستثمار، بإحداث مناصب للشغل، وتشجيع التشغيل في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وبالمناسبة، فـــإننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، و من مختلف المواقع، سواء كمكون فاعل ضمن

الأغلبية الحكومية، أو كحليف للحركة النقابية الجادة، فإننا من أشد الحريصين على أن يكون الحوار الاجتماعي مثمر وفعال، يمكن الشغيلة المغربية من أن تنعم بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، والقائمة أساسا على التوزيع العادل للخيرات وتنصف الفئات المهمشة والمحتاجة.

ولنا اليقين بأن الحكومة لن تدخر جهدا للنهوض بهذه القطاعات الحيوية والهامة، لما تتميز به من وطنية صادقة في النهوض بأوضاع وطننا العزيز، مما يجعلنا نعلن منذ الآن، أننا سنصوت بالإيجاب لصالح هذا المشروع.

محمد بن اسعيد : مجلس النواب