النائب سعيد الزيدي يدعو إلى إعطاء البعد الاجتماعي للسياسات العمومية، لمعالجة ظواهر الفقر بطرق غير ماسة بالكرامة الإنسانية

في سؤال موجه إلى الحكومة حول ظروف وملابسات فاجعة الصويرة.

تقدم النائب سعيد الزيدي بأحر التعازي والمواساة إلى أسر وذوي الضحايا والمصابين في صفوف أكثر من خمسة عشر ة من النساء، وكذا عدد كبير من الأطفال اليتامى الذين خلفتهم الفاجعة التي ألمت بساكنة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، يوم الأحد 19 نونبر 2017، متسائلا عن حيثيات وظروف وملابسات هذه الفاجعة، وكذا ما تنوي الحكومة اتخاذه من تدابير وإجراءات للحد من مثل هذه الممارسات وتحديد مسؤوليات الأطراف بشأنها .

وجاء ذك في إطار سؤال وجهه الزيدي، إلى الحكومة، بشأن تداعيات هذه الفاجعة ،والذي أجاب عليه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين 20 نونبر 2017، بمجلس النواب.

وأوضح النائب سعيد الزيدي في معرض سؤاله أن نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، وهم  يقفون على مبادرة مصالح السلطة الحكومية المعنية وتحركها السريع من أجل فتح تحقيق في الموضوع، وكذا حضور السلطات المحلية من أجل الوقوف على الوضع عن كتب، فإنهم  ينبهون إلى خطورة ما حصل، لاسيما في ظل غموض خلفيات مثل هذه المبادرات ذات الأبعاد الإحسانية والخيرية،والتي تنظم كل سنة دون اتخاذ ما يكفي من التدابير الأمنية والتنظيمية.

كما شدد سعيد الزيدي على أن الفاجعة أبانت عن الهشاشة الاجتماعية التي تعاني منها فئات اجتماعية كبيرة، خاصة في أوساط النساء القرويات، إلى حد يمكن معه القول بظاهرة تأنيث الفقر،مضيفا أن هذا النوع من الممارسات  يربي على الاتكالية والإحسان والصدقة،بما يخالف المنطق.كما أنه يعتبر مساسا بالكرامة الإنسانية للمغاربة، داعيا الحكومة، باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، إلى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الصارمة تجاه هذه المبادرات ،التي أكد النائب سعيد الزيدي، على أنها تستقطب المواطنات والمواطنين بخلفيات مجهولة في أغلبها، مشددا على ضرورة إعطاء البعد الاجتماعي للسياسية العمومية في بلادنا، للحيلولة دون إنتاج ظواهر الفقر والتهميش والإقصاء،والاضطرار بعد ذلك إلى معالجتها بطرق ماسة بالكرامة الإنسانية.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب