مداخلة النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في السؤال الشفوي المتعلق بالسياسة العامة حول موضوع الماء

الاثنين 27 نونبر 2017

السيد رئيس الحكومة؛

في إطار التفاعل مع جوابكم حول السياسة العمومية في مجال الماء، وهو موضوع  يكتسي أهمية   و راهنية كبيرة، بالنظر للظرفية  التي تمر بها بلادنا، والتي تعرف التأخر في التساقطات المائية والمطرية، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات خاصة بخصوص المناطق البورية، التي تعرف هشاشة كبيرة على المستوى الاجتماعي، ونحن نسائلكم السيد رئيس الحكومة،إلى أي مدى ، هناك إدخال  للتغيرات المناخية في سياساتنا العمومية ؟

السيد رئيس الحكومة؛

إننا في المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية،نعتبر أن الماء هو ملك  مشترك للمغاربة قاطبة ،وهو  يرتبط بالحق في الحياة. هذا الحق الدستوري والكوني. وعلى هذا الأساس، نريد أن يتم تعامل الحكومة،مع هذا المورد الطبيعي، بشكل متساو، و بشكل متوازن بين الأجيال، متوازن  بين المجالات الترابية، ومتوازن بين المواطنات والمواطنين.

إننا  في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نعتبر أن الماء هو ثروة وطنية، ويجب تدبيرها فقط من طرف الدولة، ونقول فقط من طرف الدولة، وبالتالي نعتبر أن الماء لا يمكن التعامل معه، على أساس أنه سلعة، تخضع  لقانون العرض والطلب، وبالتالي فهي غير قابلة للتفويت أو للتدبير الخاص، وقد سبقني السيد النائب وتكلم عن هذه النقطة بطريقة مستفيضة . فالدولة، الحكومة، ملزمة ومؤتمنة على ضمان الحد الأدنى لاستفادة المواطنين والمواطنات من هذه الثروة الوطنية ،وعلى أساس أن تقوم باعتماد التسعيرة ، والتسعيرة المرتفعة ،كلما تم استهلاك مفرط للماء، خاصة في إطار الكماليات.

إننا، وإن المغرب اليوم، هو مدعو، إلى إعادة النظر في السياسة الفلاحية من خلال التركيز على الأمن المائي، والأمن المائي   كأولوية .

أقول من غير المعقول،أن يقطع مواطنات ومواطنين،وفي أغلبية الأحيان،أطفال وطفلات،الكيلومترات من أجل نقطة ماء ،في حين يتم استنزاف المخزون المائي، في الفرشات المائية ،وخير مثال على ذلك،الفرشة المائية    لسوس ماسة .

وشكرا .