النائبة عائشة لبلق تشدد على ضرورة تمكين الجماعات المحلية غير المستفيدة، في القرى والجبال، من دعم صندوق التجهيز الجماعي

في تدخلها خلال مناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب،حول صندوق التجهيز الجماعي.

تدخلت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،خلال الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 لدراسة ومناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حول صندوق التجهيز الجماعي،وهي الجلسة التي حضرها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب،والذي رد خلالها على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية.

وخلال مداخلتها،أوضحت عائشة لبلق،أن نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية،لا يمكن لهم إلا أن يقروا بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة  الداخلية، وخصوصا بعد تبني 12 توصية من أصل من أصل 16،معبرة عن أملها في بذل المزيد من الجهود لتفعيل وتنزيل هذه التوصيات،وعلى رأسها مسألة التكثيف من الحملات التواصلية والتحسيسية،للتعريف بخدمات صندوق التجهيز الجماعي، وكذا معالجة نظامه المعلوماتي،علاوة على مسألة وضع مساطر محددة، مع تبسيطها لتيسير الولوج إلى الخدمات ضمن هذا الصندوق، وهي المسألة التي أضافت النائبة عائشة لبلق، أن المجموعة النيابية  للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،تحرص على ضرورة تفعيلها في إطار الشفافية والحكامة التي يطالب بها الجميع، وكل المكونات النيابية بمجلس النواب، لتجاوز الإختلالات التي تم تسجيلها  في مجال  منح القروض.

وشددت النائبة عائشة لبلق من جهة أخرى، على أن لدى المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية،ملاحظات في بعض التوصيات وخاصة فيما يتعلق بالتوصية المتعلقة بالمساعدة التقنية التي يتم إعطاؤها عند إعداد المشاريع، موضحة أنه حسب وجهة نظر  نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، ووفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن هذه المساعدة تبقى بمثابة تحصيل حاصل،قبل قبول الطلب، مشددة في هذا الصدد، على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ،فوجئت في إطار تدقيق الجهة الوصية ضمن التوصية المذكورة،بكون صندوق التجهيز الجماعي بإمكانه تقديم هذه الخدمة، بقيمة تفضيلية بنسبة 3 في المائة. وبناء عليه، طالبت عائشة لبلق توضيحا في هذا الصدد،من الوزارة الوصية،متسائلة عما  إذا كانت هذه  النسبة، ستضاف إلى نسبة الفائدة، وما إذا كانت خدمة  ضمنية .

كما سجلت رئيسة المجموعة النيابية من أخرى، وبإيجابية، مدى المجهود الذي قامت بها وزارةالداخلية، في مجال نسبة الفائدة من حيث التخفيض منها، بداية من سنة  2016،متسائلة بالمقابل، عما إذا  كان هذا الإجراء، قد  أجاب على وضعية الاحتكار، مضيفة أن هذه النسبة تبقى مع ذلك،أعلى من النسب المعمول بها لدى البنوك التجارية، كما تساءلت في السياق ذاته، عما إذا كان هذا التخفيض سيمكن الثلثين من الجماعات الترابية التي تعتبر إلى حدود الساعة، خارج التغطية، من خدمات الصندوق والذي لا يستفيد منه إلا 34 في المائة من الجماعات، في حين لم تستفد الجماعات الموجودة في القرى والجبال ولسنوات من خدمات هذا الصندوق موضحة في هذا الصدد،أنه وفقا تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وكذا الدراسة الممكن القيام بها لنوع هذه الخدمات، يتبين أن خدمات صندوق التجهيز الجماعي، التي تلجأ إليها الجماعات الترابية تهدف في جلها، إلى تغطية الخدمات الأساسية والأولية، لتلبية حاجيات الساكنة ، في  إطار إحداث الطرق وتوفير الماء والكهرباء .

وأكدت عائشة لبلق، على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تتشبث برفع التحفظ على توصيتها ،القاضية بضرورة تنويع خدمات صندوق التجهيز الجماعي، ضمن نسبة تراعي حاجيات الجماعات التي لا تتوفر على إمكانيات الولوج، مشددة على ضرورة إقرار هذا التنويع الذي بمكانه الاستجابة لحاجيات هذه الجماعات التي لا تتوفر على الشروط المطلوبة، ملاحظة أن هناك إشكاليات متعددة لا ينحصر التدخل فيها على صندوق التحهيز الجماعي فقط، كالتقطيع الإداري،ومراجعة المالية المحلية للتنمية، مضيفة بالمقابل، أن هناك قضايا أخرى، تدخل في مجال اختصاص الصندوق والتي تتطلب  الاهتمام بها وإعطائها الأهمية البالغة،  معبرة عن أملها في أن يشكل مشروع القانون الذي ستأتي به وزارة الداخلية، إطارا لمعالجة لكل الإشكاليات المطروحة، معربة عن استعداد المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لتكون في الموعد من أجل  مناقشته وتجويده لبلوغ الأهداف المنشودة ،بما يخدم مصالح الجماعات الترابية ،ويلمسه المواطنات والمواطنين في تحسين ظروف معشيهم اليومي .

محمد بن اسعيد – مجلس النواب